قامت المحكمة الدستورية، بأغلبية سبعة أصوات من قضاتها التسعة، بإلغاء تجريم القتل الرحيم في الإكوادور، التي أصبحت ثاني دولة في أمريكا اللاتينية تفعل ذلك بعد كولومبيا، بعد أن أثارت امرأة إكوادورية الجدل ولجوئها للقضاء للحصول على قرار إنهاء حياتها.
وأثارت باولا رولدان، جدلا واسعا فى البلاد، بعد لجوئها إلى القضاء للحصول على قرار لإنهاء حياتها، وذلك بسبب معاناتها من مرض التصلب الجانبى الضمورى (ALS)، وهو اضطراب مدمر، ولا تزال البالغة من العمر 42 عاما.
وقالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إنه يمكن تطبيق القتل الرحيم على الأشخاص الذين يعانون من "معاناة شديدة ناجمة عن إصابة جسدية خطيرة وغير قابلة للعلاج أو مرض خطير وغير قابل للشفاء".
وأعطت الإكوادور الضوء الأخضر للموت الرحيم ،لتصبح ثاني دولة في أمريكا اللاتينية تلغي تجريم هذا الإجراء بعد كولومبيا، بعد حالة مريض يعاني من مرض عضال وقاتل، وبتصويت سبعة أصوات ، فتحت المحكمة الدستورية الباب أمام الأطباء لمساعدة شخص مريض على الموت دون الذهاب إلى السجن.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في بيان إن عقوبة الموت الرحيم "لا يمكن تطبيقها على الطبيب الذي يقوم بإجراء القتل الرحيم من أجل الحفاظ على الحق في حياة كريمة والنمو الحر لشخصية المريض".
واستخدمت المحكمة قضية باولا رولدان، البالغة من العمر 42 عامًا، والتي تعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وهو مرض تنكسي ومؤلم.
وفي أغسطس 2023، رفعت المرأة دعوى قضائية ضد المادة 144 من القانون الجنائي الإكوادوري، التي تعتبر الإجراء جريمة قتل وتنص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و13 عامًا، واتفق معه في الحكم على "عدم دستورية" هذا القسم، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على وزارة الصحة تقديم مشروع قانون إلى الكونجرس لتنظيم القتل الرحيم.
وأشار فاريث سيمون، أحد محامي رولدان، على شبكة إكس إلى أن "الحكم قابل للتنفيذ على الفور".
وفي أمريكا اللاتينية، لم تقم كولومبيا فقط بإلغاء تجريم القتل الرحيم في عام 1997. ويناقش برلمانا أوروجواي وتشيلي قوانين في هذا الصدد، بينما يوجد في المكسيك ما يسمى بقانون "الموت الجيد"، الذي يسمح للمريض أو أسرته بطلب إنهاء الحياة.
وفي نوفمبر 2023، بدأت الهيئة الدستورية مناقشة طلب "تقنين الموت الرحيم كوسيلة للأشخاص المصابين بأمراض وإصابات خطيرة وغير قابلة للشفاء لممارسة حقهم في الموت الرحيم"، بحسب دفاع رولدان.
