قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشروعات الصغيرة وتنميتها والنهوض بها التزام دستورى، حيث نصت المادة 28 من الدستور على أن "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
وتابع :" القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تضمن مزايا غير مسبوقة لدعم الشباب وتشجيع ريادة الأعمال، مشددا على ضرورة وضع رية للنهوض بالصناعات الصغيرة فى محافظة بنى سويف، خاصة وأن المحافظة بها موارد عديدة يمكن استغلالها بشكل جيد وهو ما سيعود على المحافظة والشباب والاقتصاد الوطنى بالنفع العام، ووضع خريطة صناعية معتمدة للمحافظة يتم مراعاة الموارد المتاحة بالمحافظة، وسرعة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم، لمناقشة كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية فى محافظة بنى سويف، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة بنى سويف، والجهات ذات الصلة، وحصر بكافة الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية على مستوى المحافظة فى كل مركز على حدة، لتقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020 للوقوف على نسب التشغيل فى المجمع الصناعى للمشروعات الصغيرة بالمحافظة، وكذا رؤية جامعة بنى سويف فى إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية، وذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.
