فى ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التى تمر بها الدولة الفترة الحالية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال الحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة وخاصة ما يخص المحور الاقتصادى وهو الأمر الذى استجاب له مجلس أمناء الحوار الوطنى وعقد اجتماعا السبت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
ومن هنا ثمن محسن جلال نائب الحزب العربى الناصرى، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد حوار وطنى اقتصادى أكثر عمقا وشمولا، مؤكدا أن استكمال المرحلة الثانية من الحوار الوطنى يثرى الحياة الحزبية، وفرصة قوية لجميع القوى السياسية أن تشارك فى صناعة القرار والمساهمة فى طرح أفكارا تعمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية.
كما أكد "جلال" على أهمية دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للحكومة للمشاركة فى الحوار الوطنى الاقتصادى، واصفا ذلك بـ الخطوة الضرورية، من أجل عرض كافة التحديات التى واجهت الحكومة على أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يساهم فى الوصول إلى رؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وقال محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، أن الحوار الوطنى يتحمل مسؤولية وطنية كبيرة تتمثل فى صياغة رؤى اقتصادية جديدة ومختلفة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى،
وقال أن مجلس الأمناء حريص على استكمال الحوار الوطنى لمناقشة القضايا المتبقية إلى جانب الحوار الاقتصادى، كذلك تحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع، الأمر الذى يحقق مطلب رئيسى اجتمعت عليه القوى السياسية والوطنية المشاركة فى الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى، مؤكدا على جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات الحوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وفى ذات السياق اعتبر الكاتب الصحفى حازم الملاح عضو مجلس أمناء كتلة الحوار أن عودة جلسات الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية بعد دعوة رئيس الجمهورية باستئناف جلساته وطرح الرؤى فى المحور الاقتصادى، تأتى وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها حيث تتطلب لبذل المزيد من الجهد والوقت لحل هذه الأزمات.
وأشار إلى أن النادى الاقتصادى بكتلة الحوار فى حالة انعقاد مستمر للخروج برؤى وأطروحات يتم تقديمها لمجلس أمناء كتلة الحوار من خلال مجموعة من الخبراء والأكاديميين ومسؤولى حكومة الظل ومركز دراسات الحوار.
وأوضح أن النادى الاقتصادى يدرس حاليا وثيقة التوجهات الاقتصادية التى أصدرها مجلس الوزراء للرد عليها بشكل علمى وفى هذا الإطار فعلى الرغم من تفهم الخطوات التى تقوم بها الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة إلا أنه لابد من مواجهة التحديات الحالية.
كما أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى لديه القدرة على إيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعزز من رفاهية المواطن المصرى.
وأضاف أن مشاركة جميع فئات المجتمع فى هذه العملية الديمقراطية بمثابة ضمانة أساسية لمستقبل أفضل لمصر معتبرا أن تركيز مجلس أمناء الحوار الوطنى على الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناقشة الأزمة الاقتصادية خطوة جيدة لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وأوضح الحزب، أن توجيه الدعوة للحكومة فى كل الجلسات المقبلة، وكذلك توجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء وكافة المهتمين للمشاركة، تأكيد على جدية الحوار الوطنى لإيجاد حلول واقعية وفعالة للأزمات الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية فى ظل التحديات العالمية.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن عودة جلسات الحوار الوطنى تستهدف إتاحة الفرصة للقوى السياسية لممارسة مبدأ التعددية السياسية، وخلق مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة، وهو ما يعزز المناخ الديمقراطى الذى يصب فى مصلحة الوطن.
ومن جانبه قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعقد حوار وطنى اقتصادى أكثر عمقا وشمولا يتعامل مع ما تواجهه الدولة المصرية مؤخرا من تحديات تتطلب بدورها حوارا اقتصاديا متخصصا، بمشاركة جميع الأطراف المعنية للخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية، موضحا أن الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس السيسى خطوة مهمة وفعالة لإجراء حوار موسع وشامل حول المحور الاقتصادى وقضاياه.
وأكد رئيس حزب "المصريين"، أهمية توجيه الدعوة للحكومة فى كل الجلسات المقبلة، وكذلك توجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء وكافة المهتمين للمشاركة، كما ثمن ما انتهى المجلس إليه من تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، موضحا أن ذلك يؤكد جدية الحوار الوطنى ومصداقيته.
وأوضح أن دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الوطنى الاقتصادى ضرورة قصوى وخطوة لابد منها للوصول إلى حلول ورؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يجب أن تتسم المخرجات النهائية بالمرونة اللازمة التى تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.
وأكد أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولى للوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطنى يمنح الحوار الوطنى المزيد من القوة والفاعلية ويزيد من جدية جميع الأطراف المشاركة فى التعامل فيه، موضحا أن استجابة أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس السيسى تبرز التعاون الحقيقى وتساعد بدورها فى الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وخطوة مهمة وتكشف عن عزم القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى على حل جميع المشكلات والأزمات الاقتصادية التى تعيشها البلاد.
ولفت إلى أن استجابة أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس السيسى تعكس الحرص الجاد على سرعة الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة للتوصل إلى أفضل الحلول التى تسهم فى تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن.
