عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا، ضم مديري مديريات الزراعة والطب البيطري والاصلاح الزراعي، ومراقبات الاستصلاح، بالمحافظات المختلفة، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالثروة النباتية والحيوانية والأمن الغذائي.
وأكد وزير الزراعة على أهمية القطاع الزراعي، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الدخل القومي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية نظرا لأهميته ودوره الهام.
وفى التقرير التالى نتعرف على تكليفات الوزير:
- تحديث قواعد البيانات وتدقيقها، نظرا لأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بشكل سليم، ومساعدة الدولة في رسم سياساتها وتحديد الاحتياجات.
- إحياء مشروع تعداد الحصر الزراعي، بكافة المحافظات، بما يشمل المحاصيل والزراعات القائمة، والتعديات على الأراضي الزراعية، ورؤوس الماشية.
- سرعة الانتهاء من عمليات حصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، لعام 2024، لتحديد الاحتياجات بكل دقة من أمصال ولقاحات وقوافل بيطرية، والمجازر وغيرها، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة الانتاج من اللحوم.
- توفير الدعم الفني لمشروعات الوزارة، وعلاج أي مشكلات أو معوقات قد تواجههم.
- تشديد الرقابة على المجازر وأسواق الماشية والحالة المرضية للماشية، وعمليات التحصين، فضلا عن تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم، و مصانع وانتاج الاعلاف وتداولها، والتوسع في إنتاج اعلاف غير تقليدية واستغلال المخلفات الزراعية واعادة تدويرها.
- التواصل الدائم والمستمر مع المربين وسرعة حل أي مشاكل تواجههم.
- التوسع في إطلاق القوافل البيطرية بالقرى في المحافظات المختلفه، لدعم المربين، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
- التوسع في مشروع تحسين سلالات الماشية والتلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته، ونشر ثقافته.
- إطلاق الحملات الإرشادية، كذلك المتابعة المستمرة للمستفيدين، وقياس الأثر ومدى التحسن، والاستفادة، من أجل التقييم والحفاظ على الاستدامة.
- التوسع ايضا في حملات التوعية بأهمية تأمين المربين على ماشيتهم، ضمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وسرعة الرد على الاخطارات، والبلاغات.
- التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين بالحقول، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، والخدمات الارشادية، ونشر البحوث التطبيقية، والممارسات الزراعية الحديثة، والتركيز على التعامل مع التغيرات المناخية، وتخفيف تأثيراتها السلبية.
- المرور الدائم وحصر التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم.
- حصر المحاصيل والزراعات بكل دقة، وحصر ومتابعة مشاتل الخضر والفاكهة، و والتعامل بجدية ودقة مع شكاوى المزارعين والمنتجين الزراعيين.
- تفعيل دور الجمعيات الزراعية، وتوفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، ودعم المزارعين.
- الرقابة على عمليات توزيع الأسمدة، في ظل المنظومة الجديدة، لمتابعة حركة الاسمدة من المصنع وصولا الى الجمعيات ومن ثم المزارعين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
