لم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالحرب الدامية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ومحاولات استفزازه للدولة المصرية المتعددة بل قصف مدينة رفح جنوبى قطاع غزة، واستهداف مساجد ومنازل فى مدينة رفح، ووقوع عشرات الشهداء بينهم النساء والأطفال وكبار السن.
وفى هذا الإطار أكد النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعرض رفح الفلسطينية إلى القصف من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى تعبر عن تمادى واستمرار الاحتلال فى ممارسة كافة الانتهاكات والجرائم سواء التى نص عليها القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى ووفقا للمعايير الإنسانية من ارتكاب كل أصناف وأشكال الجرائم التى من الممكن أن يرتكبها جيش محتل تجاه شعب أعزل.
وأضاف "الخولى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن ما شاهدناه من بداية هذه الحرب الشنيعة تجاه الشعب الفلسطينى رأينا عمليات قتل وقصف وسلب ونهب لأحياء ومناطق غزة ورأينا كل أشكال التعذيب والتنكيل للشعب الفلسطينى والتعامل مع مليون مليون وربعمائة ألف إنسان بهذه الطريقة البربرية التى تخلو من أى رحمة أو إنسانية تحتاج لوقفة حقيقية وجادة من قبل المجتمع الدولى ووقف الغطاء الدولى من بعض الدول لإسرائيل فلا بد من إرغام جيش الاحتلال الإسرائيلى على وقف عملياته فورا وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، أن قصف إسرائيل لمدينة رفح يمثل انتهاكاً صارخاً لعدة اتفاقيات ومواثيق دولية.
وقال مهران فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى لحقوق الإنسان بشكل عام، الذى يحظر المساس بحياة وسلامة الأفراد خلال النزاعات المسلحة، ويرفض ويجرم ما يحدث من هجوم على مناطق مدنية مأهولة بالسكان.
وأشار إلى أن من أبرز الاتفاقيات التى انتهكتها إسرائيل بهجومها على رفح اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، وخاصة الاتفاقية الاخيرة الخاصة بحماية المدنيين فى وقت الحرب، حيث تحظر المادة 3 منها الاعتداء على الأرواح والأعيان المدنية.
ولفت أيضا إلى أن قصف المناطق السكنية يشكل انتهاكاً للبروتوكول الإضافى الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذى يؤكد على حظر استهداف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، ومضيفًا أن الهجوم على رفح ينتهك أيضاً اتفاقية حقوق الطفل التى تلزم إسرائيل بتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين أثناء النزاعات المسلحة.
وأكد مهران أن الهجوم الإسرائيلى على رفح يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية كامب ديفيد وملاحقها التى تؤكد الالتزام بعدم استخدام القوة ضد المدنيين، مشيراً إلى أن اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 وملاحقها الأمنية تنص فى المادة الرابعة على التزام الطرفين باحترام سيادة وسلامة أراضى كل منهما وعدم اللجوء إلى القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها، كما نصت الاتفاقية فى الملحق الأمنى الأول على احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية فى الأراضى المحتلة.
واستطرد أستاذ القانون الدولى قائلا: "ما تقوم به إسرائيل من استهداف ممنهج للمدنيين فى رفح ينتهك بوضوح نصوص وروح اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، التى كان من المفترض أن تضع حدًا للصراع"، مضيفا أن اسرائيل انتهكت كل ما جاء بالاتفاقية وبديباجتها التى شددت على انها لا تقصد السلام بين مصر واسرائيل فقط وانما بين اى من جيرانها العرب.
واستكمل مهران :"لقد نصت المادة الأولى من اتفاقية كامب ديفيد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى إطار الاتفاقية، إلا أن إسرائيل انتهكت هذا النص بشكل صارخ من خلال استهدافها للمدنيين فى رفح، هذا بالإضافة إلى الفقرة الثانية من المادة الاولى التى تحدثت عن التزامها بسحب القوات الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خطوط الرابع من يونيو 1967م".
كما أوضح أن المادة الثانية من اتفاقية كامب ديفيد نصت على الالتزام بعدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لكلا الطرفين، مؤكداً أن قيام إسرائيل بشن هجمات على الأراضى الفلسطينية بما فيها مدينة رفح، ينتهك هذا النص صراحةً، إذ أنه يمثل استخداماً للقوة والعنف المسلح ضد أراضى الجانب الفلسطينى واستقلاله وما يهدد السيادة المصرية.
ولفت مهران النظر إلى أن المادة الرابعة تضمنت أيضًا إنشاء مناطق محددة التسليح على جانبى الحدود بين مصر وإسرائيل، لكن إسرائيل تعمدت نقض هذا البند من خلال قصفها لمدينة رفح، أما فيما يتعلق بتسوية النزاعات بين الطرفين وفقا للمادة السابعة من الاتفاقية فقد أشار مهران إلى أن الاتفاقية نصت على أن أى نزاع بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها يتم حله عبر التفاوض ثم التوفيق الدولى ثم التحكيم.
وحذر أستاذ القانون من استمرار انتهاكات إسرائيل الصارخة والمتكررة لبنود اتفاقية كامب ديفيد، مشيرًا إلى أن ذلك يهدد استمرار الاتفاقية ذاتها، قائلا "إن مصر كطرف رئيسى فى الاتفاقية، وفقا للقانون الدولى لها الحق الكامل فى الانسحاب منها أو تعليقها، فى حال استمرت إسرائيل فى نهجها الرافض لالتزاماتها التعاقدية تجاه السلام مع مصر وفلسطين".
واستدل على ذلك باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التى أكدت على احقية أى طرف فى معاهدة دولية أن ينسحب منها أو يعلق العمل بها، شريطة إشعار باقى الأطراف الموقعة على الاتفاقية، وذلك فى حالات محدده، ومضيفا أن المادة 65 من تلك الاتفاقية الاخيرة نصت على أنه يحق لأى طرف الانسحاب إذا حدث "خرق جوهري" من طرف آخر يؤثر على موضوع المعاهدة وغرضها برمته.
وتابع مهران :" يحق لمصر قانونيًا إشعار إسرائيل والولايات المتحدة بنيتها فى الانسحاب من اتفاقية كامب ديفيد، باعتبار أن انتهاكات إسرائيل المتكررة تشكل "خرقاً جوهرياً" للاتفاقية يبيح الانسحاب منها وفقاً للمادة 65، محذرا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيجعل من اتفاقية السلام حبرًا على ورق، وسيدفع مصر لاتخاذ إجراءات جادة لحماية مصالحها ومصالح الشعب الفلسطينى، بما فى ذلك إمكانية الانسحاب من الاتفاقية مع إسرائيل".
وأردف الدكتور مهران "إن إسرائيل باتت تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها فى ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي"، مشدداً على أن احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية وقيامها بمثل هذه الهجمات يناقض مباشرة كل القوانين الدولية وبنود اتفاقية السلام التى وقعتها مع مصر منذ عقود، مشددًا على ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن جرائمها بحق المدنيين فى رفح وغزة.
وناشد المجتمع الدولى وكافة المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية إلى التحرك الفورى لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة بحق الشعب الفلسطينى،مؤكداً أن الصمن يعتبر مشاركة وموافقة ضمنية فى هذه الجرائم، وأن السلام العادل والشامل لن يتحقق ما لم تلتزم إسرائيل بالقوانين والاتفاقيات الدولية على أرض الواقع.
واعتبر الخبير الدولى أن قصف المناطق السكنية برفح يرقى إلى جرائم حرب طبقاً لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبى هذه الجرائم أمام المحكمة، واتخاذ قرارات رادعة وعاجلة.
فيما استنكر الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرة جديدة فى مدينة رفح الفلسطينية، وارتفاع حصيلة شهداء الغارات التى استهدفت مساجد ومنازل فى مدينة رفح إلى 100 شهيد، بينهم أطفال ونساء وإصابة المئات، إضافة إلى التصريحات الصادرة عن مسئولين رفيعى المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية برية فى مدينة رفح، قائلا: مصر حذرت من قبل من أن عدم استقرار الأوضاع فى المنطقة سينتج عنه تحول المنطقة لمنطقة صراع تنعكس آثاره السلبية على الجميع".
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه الممارسات تتغافل عما يترتب على الإجراء، ألا وهو تفاقم الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة، خاصة وأن مدينة رفح الفلسطينية تأوى ما يقرب من 1.4 مليون فلسطينى نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع ومن ثم استهداف رفح الفلسطينية بمثابة تنفيذ فعلى لسياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتهديد تصفية قضيته.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن إسرائيل تنتهك كل الحقوق الانسانية وتخترق كافة المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية، متابعا:" أن ما تقوم به إسرائيل فى غزة انتهاك واضح لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وهذا يعتبر تجاهل صريح من قبل المجتمع الدولي".
وطالب السعيد غنيم، بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الأمر سينتج عنه توسيع دائرة الصراع فى المنطقة بالكامل وهو ما سينعكس على الجميع، ومن ثم على الجميع أن يدرك حجم المسئولية، مؤكدا أن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية لدعم وحفظ الأمن القومى المصرى وعدم المساس بالسيادة المصرية.
ومن جانبه أدان النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربى، القصف الإسرائيلى على مدينة رفح جنوبى قطاع غزة، واستهداف مساجد ومنازل فى مدينة رفح، ووقوع عشرات الشهداء بينهم النساء والأطفال وكبار السن.
وقال عابد، أن الاحتلال الإسرائيلى ما زال يرتكب أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطينى ويقتل الأبرياء فى صمت من المجتمع الدولى.
وأوضح أن ما يجرى تجاه الشعب الفلسطينى فى غزة لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلا من قبل، وهو وصمة عار فى جبين العالم بأسره، وإعلان بسقوط وخرق كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكد النائب علاء عابد، أن الشعب المصرى كله يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ويصطف خلفه، مشددا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وأشار إلى أن موقف مصر سيظل ثابت وواضح فى دعم القضية الفلسطينية والوصول إلى حل عادل وشامل لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والعمل من أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
ولفت النائب علاء عابد، إلى أن العالم كله يتحمل مسؤولية الأبرياء والمدنيين والأطفال الذين استشهدوا جراء القصف البشع الذى شنته قوات العدو الصهيونى بلا رحمة.
وطالب نائب رئيس البرلمان العربى، المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف إطلاق النار، وفتح تحقيق عاجل فى جرائم جيش الاحتلال التى يرتكبها بحق الشعب الفلسطينى، داخل الأراضى الفلسطينية، مؤكدا أهمية التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير القانونى ضد الشعب الفلسطينى.
