تستكمل لجنة الإدارة المحلية مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي سبق ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ فى اجتماعات سابقة .
وأشار النائب مقدم مشروع القانون، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري، وأصبح لزاماً أن تمتد تعديلات إلى هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات، وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية، كما تطرق مشروع القانون إلى ضرورة تشديد العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على مقابر الغير أو نبش المقابر بغرض إخفاء جرم، وحوكمة التصرف في الجبانات وتكون للدولة اليد العليا، وتغير السلطة المختصة بإدارة الجبانات، وتعظيم دور وزارة التنمية المحلية.
وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى أنه وردت للجنة ملاحظات على مشروع القانون من خلال وزارات العدل – المالية – الصحة، ووافقت الوزارات المعنية، على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على وجود ملاحظات على مواد مشروع القانون سيبدونها خلال المناقشات.
