تفاصيل موافقة البرلمان على حد أدنى من 1000 إلى 1200 جنيه لزيادة أجور الموظفين

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 02:00 ص
تفاصيل موافقة البرلمان على حد أدنى من 1000 إلى 1200 جنيه لزيادة أجور الموظفين جانب من التغطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول زيادة رواتب الموظفين، بعدما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير مِنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، التي تنص على أن الحد الأدني للزيادات للعاملين بالدولة 1000 جنيه وحد أقصى 1200 جنيه.

 

وجاء نص المادة الخامس بعد الموافقة عليها كالتالي:

يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فيما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يَحصُل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية وتضمنتها مشروعات القوانين بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة الحافز الإضافي وكذا زيادة المعاشات، وتأتي انطلاقا من حرص الدولة على مساعدة المواطن لمواجهة أعباء الحياة والتخفيف من تداعيات الظروف الراهنة والتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأعلن نواب خلال الجلسة العامة، الموافقة على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهاته للحكومة بشأن هذه القرارات التي تتضمن الحماية الاجتماعية، مؤكدين أن هذه القرارات لم تحدث من قرون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة