وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون زيادة بدلات وحوافز المعلمين، والذى يتضمن تقديم مظلة مادية مهمة لأعضاء هيئة التدريس، من خلال مضاعفة بعض الحوافز المالية التى تكفل لهم حياة كريمة.
ونصت التعدلات التى شملت بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، على الآتى..
1. زيادة بدل المعلم طبقا للمادة 89 من قانون التعليم بمعدل يتراوح من 75 جنيها شـهريا إلى 180 جنيها شـهريا.
2. زيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضـافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ 140 جنيها شـهرنا إلى 185 جنيها شـهريا، للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم.
3. مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد.
4. مضاعفة حافز الإدارة المدرسية بواقع 300 جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال.
5. مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 212 لسنة 2020.
6. زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم بزيادة تتراوح من 400 إلى 1100 جنيه شهرياً، ليستفيد منها كل من الأساتذة،والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهروالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
7. زيادة فئات مكافأة التدريس بفئات مالية تتراوح بين 250 جنيها شـهريا إلى 500 جنيه شهريا.
8. زيادة فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بفئات مالية تتراوح بين 300 جنيه شهريا إلى 375 جنيها شهريا.