قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الموافقة النهائية على قانون رعاية حقوق المسنين، خلال الجلسة العامة، يبرهن عن كيف تسعى الدولة المصرية على تطبيق بنود الدستور من خلال الاهتمام بكافة فئات المجتمع من الطفل وصولا الى الشباب والمرأة وحتى كبار السن، فقد تضمن القانون بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، في سابقة لم تحدث من قبل، مشددا أن من أهم الجوانب التي كفلها التشريع كان تقديم الرعاية الطبية لهم.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، إلى أن قبل مشروع القانون مر بمراحل عديدة، وجاءت بنوده من وحي مطالب هذه الفئة، فقد عكفنا كنواب تنسيقية شباب الحزاب منذ اللحظة الأولى لمناقشة هذا التشريع، على الاستماع لكبار السن على المقاهي والأندية الرياضية، لنضع تصورات حقيقية عن آمال وطموحات وهموم هذه الفئة، وجاءت الرعاية الصحية في أولويات كبار السن، الذين كان يفتقد الكثير منهم مظلة صحية لكن بموجب هذه القانون سيتم تقديم الرعاية الطبية لهم بجانب تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، لذا فإن صدور هذا التشريع يعد انتصار حقيقي لمنظومة حقوق الإنسان في مصر.
