وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى القاهرة، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك مع الجانب المصري وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك، بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين، خلال السنوات الماضية، والتى تتوج اليوم بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين؛ حيث إن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسى وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة.
ومن المقرر أن تتناول مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره التركي تطورات الأوضاع في الإقليم ويتصدر الملف الليبي المباحثات، وذلك في ظل وجود مساحات مشتركة للتعاون بين القاهرة وأنقرة في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية لإرساء الأمن والاستقرار داخل ليبيا خلال الفترة المقبلة.
تمثل المباحثات المصرية التركية التي ستعقد بعد قليل حول التطورات الراهنة في الإقليم فرصة مهمة للتشاور حول سبل حل الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بخلق التوافق اللازم بين المكونات والأطراف داخل ليبيا للدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
وتتطابق الرؤية المصرية والتركية حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك للعمل على إرساء الأمن والاستقرار في الدولة التي ترتبط حدود مباشرة مع مصر، وذلك بعد دخول البلاد بحالة عدم استقرار عقب أحداث 17 فبراير 2011.
وترى القاهرة وأنقرة أهمية وجود حكومة ليبية موحدة تعمل على الترتيب للانتخابات الرئاسية والنيابية خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن الانتخابات هي الحل الوحيد لأزمة ليبيا ووضع حد لحالة التصعيد العسكري والسياسي المستمرة خلال العقد الأخير، وفي حال نجحت جهود القاهرة وأنقرة في الدفع نحو إجراء الانتخابات يمكن الحديث عن تجاوز ليبيا مرحلة معقدة في تاريخها الحديث، حيث سعت أطراف خارجية لفرض أجنداتها الخاصة داخل الأراضي الليبية خلال السنوات الماضية.
تتطلع تركيا إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع شرقي وغربي ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار رغبتهما للتعاون مع كافة الأطراف والمكونات الليبية للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية التي تسعى لها خلال السنوات الماضية، الدفع نحو توافق الليبيين على حلول مشتركة دون إقصاء أي طرف.
ترى القاهرة وأنقرة أن أحد أهم الملفات التي يمكن التعاون فيها حول الملف الليبي سواء اقتصاديا وسياسيا حيث تتطلع الدولتين لدعم تطلعات الليبيين بتعزيز التنمية المستدامة وإرساء الأمن والاستقرار، وذلك في إطار جهودها لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية خاصة في قطاع النفط وهو ما تهتم به القاهرة وأنقرة بشكل كامل.
وأكد مراقبون أن التقارب الثنائي بين مصر وتركيا في ضوء الوزن الجيوسياسي لهما، والنفوذ الكبير لهما في الملف الليبي، يمكن أن يدفع قدماً باتجاه حلحلة العديد من الملفات العالقة في ليبيا وعلى رأسها إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وحل التشكيلات المسلحة، والاستفادة المشتركة للشركات المصرية والتركية من عملية إعادة اعمار البلد المدمر بفعل الصراعات العسكرية.
وتمثل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أنها تمثل إعلاناً رسمياً لتقدم مسار التقارب الذي بدأ في مايو 2021 لكن الاعتبار الأهم الخاص بهذا المسار يرتبط بما سيحمله من تداعيات على بعض أزمات المنطقة، في ضوء الوزن الجيوسياسي الكبير لكلا البلدين، بما يجعل هذا التقارب نقطة انطلاق لتغيير نسبي في بعض التوازنات الإقليمية، خصوصاً وأنه يأتي بالتزامن مع حالة تصالحية طغت على مسار التفاعلات الخاصة بالدول الرئيسية في الإقليم.
وتتمسك مصر بضرورة تفعيل القرارات الأممية حول ليبيا خاصة القرارين 2570 و 2571 لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا في أقرب ممكن، والدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمارس مهامها في إرساء الأمن والاستقرار والتصدي لعصابات الجريمة المنظمة، ومواصلة دورها في مكافحة الإرهاب والتطرف في جنوب ليبيا خاصة تلك المنطقة التي تعاني الرخوة أمنيا خلال السنوات الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة