رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قبل ما تشترى الهدية.. ما هي علاقة عيد الحب بالقانون وهل يجوز البيع بشرط التجربة؟"، استعرض خلاله كيف منح القانون المدنى المشترى حق تجربة المنتج أو السلعة للتأكد من الملائمة والصلاحية قبل شرائها، بعد توافر 3 شروط للشراء والبيع أبرزها التجربة، خاصة أن العالم يحتفل 14 فبراير 2021 بعيد الحب الذي يمثل مناسبة للاعتراف بالحب وتقديم الهدايا والتعايد.
وصار العرب يعكفون على الاحتفال به بسبب رمزيته، وفى مثل هذه الأوقات تزداد حالات البيع والشراء رغم الظروف الإقتصادية مع إقبال الاحتفالات والمناسبات، أبرزها "عيد الحب" ليكون شعلة تلتهب فيها قلوب المحبين وتقربهم أكثر من بعضهم البعض تحت شعار "الفلانتين داى" أو "عيد الحب"، وفى مصر يحتفل الشعب بـ عيد الحب مرتين فى العام، الأولى خلال شهر فبراير يوم 14 وهو "عيد الحب العالمي، والثانية يوم 4 نوفمبر من كل عام وهو عيد الحب المصري.
ومعظم الأسر المصرية تستعد في مثل هذه المناسبات والاحتفالات لشراء متطلبات ومستلزمات المنزل فلا يتوقف الأمر عند شراء "الدباديب" كما يظن الكثيرين، فقد يتطور الأمر إلى تجديد الأثاثات أو شراء الأجهزة الكهربائية، وفى مثل هذه الأيام يلجأ المواطنون عادة أو يفضلون تجربة السلع والمنتجات قبل عملية الشراء للتأكد من سلامة المنتج وجودته أو في محاولة لمعرفة هل المنتج مناسب له من عدمه، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى حدوث أزمات بين البائع والمشترى، ويطرح معه السؤال هل هناك ضامن أو ما يمنع تجربة المشترى للسلعة أو المنتج قبل شراءها من الناحية القانونية، وهل القانون تناول عملية البيع بشرط التجربة؟ وهل هناك علاقة بين القانون وعيد الحب؟
في التقرير التالي، نلقى الضوء على تزايد حركة البيع والشراء فى عيد الحب من خلال مسألة "البيع بشرط التجربة" من ناحية القانون المدني من حيث التعريف أو الماهية والشروط الفاسخة له والهدف من التجربة وأحكام البيع وغيرها من الأسباب، بينما يبقى السؤال.. هل هناك ضامن أو ما يمنع تجربة المشترى للسلعة أو المنتج قبل شراءها من الناحية القانونية، وهل القانون تناول عملية البيع بشرط التجربة؟ وهل هناك علاقة بين القانون وعيد الحب؟ وذلك في محاولة للتصدي للإشكاليات التي تقع بين البائع والمشترى عند عملية البيع.
وإليكم التفاصيل كاملة:
