ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، الحساب الختامى لديوان عام وزارة البترول، للعام المالى 2022/2023، والذى شهد حالة من الجدل بعد استعرض ممثل الوزارة للحساب الختامى على الرغم من تحقيق فائض بلغ تقريبا 12.3 مليار جنيه.
حيث استعرض أشرف قطب، رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة البترول، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023، قائلا: "بلغ حجم الإيرادات 12 مليارا 619 ألف جنيه، وإجمالي المصروفات 270 مليونا 359 ألف جنيه، وحققت الوزارة فائض بلغ 12.3 مليار جنيه.
وتساءل أعضاء اللجنة عن تفاصيل الرقم الخاص بالأجور والتعويضات الوارد بالحساب الختامى الذى بلغ 146 ألف جنيه خلال العام المالى 2022/2023 ، حيث قال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة:" هل كل العاملين فى الوزارة يتقاضون فى العام أجور وتعويضات 146 ألف جنيه فقط".
وعلق رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة البترول؛ قائلا:" الوزارة بها تقريبا 600 عامل جميعهم منتدبين عدا موظف واحد فقط على قوة الوزارة؛ والشركات هى التى تتحمل رواتب العاملين المنتدبين لديوان عام الوزارة ، وذلك فى خطوة الغرض منها التيسير على كاهل الموازنة العامة للدولة".
وانتقد وكيل لجنة الخطة قائلا: "هذا ليس تخفيفا عن كاهل الوزارة ولكنه تهرب من قواعد الأجور والمرتبات، ومين الموظف سعيد الحظ اللى تبع الوزارة، يطلع مين ده؟.
وعقب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة علي حديثة، قائلا:" ذلك ليس تخفيفا عن الموازنة العامة للدولة ولكنه هربا من القوانين والقواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين للدولة".
وطلب سالم، الهيكل الوظيفي للوزارة و بيان بعدد العاملين وما يتقاضونه فعليا من أجور يتم تحميلها علي الشركات وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم ومن هو الموظف "المحظوظ" المسكن وظيفيا وحدة علي قوة الوزارة، مضيفا:" معني ذلك لو تم الغاء انتدابات هولاء الموظفين يتبقي في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط يصبح مسؤلا عن إدارتها".
وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، عن تاريخ انتداب أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، ليعلق رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول أنه منتدب منذ 21 عامًا.
وطالبت اللجنة بيان تفصيلي من وزارة البترول عن الموظف الوحيد العامل بديوان عام الوزارة، وطبيعة الموظفين المنتدبين فى الديوان من الشركات المختلفة، وسياسة الوزارة بشأن عملية الانتداب باتباع هذه السياسة، على ان يتم موافاة اللجنة بكافة التفاصيل خلال أسبوع من تاريخه".
