أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراجع عددا من التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ألحقت الأذى بالمدنيين في حربها في غزة باستخدام أسلحة أمريكية الصنع، بموجب مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى ضمان قيام الدول التي تتلقى الأسلحة الأمريكية بإجراء عمليات عسكرية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، واجهت إدارة بايدن انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد الادعاءات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع استخدمت في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.
قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إننا نسعى إلى إجراء تقييم شامل للتقارير عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين من قبل المستفيدين المصرح لهم للمواد الدفاعية المقدمة من الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم"، مضيفًا أن العملية بموجب إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية (CHIRG) التابعة لوزارة الخارجية كانت تقوم بتقييم الأحداث في الصراع الحالي.
وبحسب التقرير، تأسست لجنة الإنقاذ الدولية في أغسطس من العام الماضي، قبل أسابيع قليلة من الهجوم الإسرائيلي الذي تسبب في استشهاد اكثر من 28 الف فلسطيني واصابة اكثر من 70 الف اخرين، وتحدد التوجيهات عملية يقوم من خلالها مسؤولو وزارة الخارجية بالتحقيق في حوادث محددة قد يتعرض فيها المدنيون للأذى بسبب الأسلحة الأمريكية.
لم يحدد ميلر متى بدأت عملية CHIRG ولم يذكر عدد الحوادث التي تتم مراجعتها. لكن مصدرا مطلعا على العملية قال إن الوزارة تبحث ما لا يقل عن 50 حادثة تم الإبلاغ عنها لإلحاق أضرار بالمدنيين.
وقال ميلر: "ليس المقصود من هذه العملية أن تكون بمثابة آلية استجابة سريعة بدلاً من ذلك، تم تصميمها لإجراء تقييم منهجي للحوادث التي تلحق الضرر بالمدنيين وتطوير الاستجابات السياسية المناسبة للحد من مخاطر تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ولدفع الشركاء إلى إجراء عمليات عسكرية وفقًا للقانون الإنساني الدولي."
اشارت الصحيفة الى ان هذه العملية منفصلة عن التقييمات التي تجريها وزارة الخارجية الامريكية في بعض الأحيان لتحديد ما إذا كانت الفظائع، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية أو حتى الإبادة الجماعية، قد ارتكبت في الصراع.
وحتى الآن، لم تقل واشنطن ما إذا كانت مثل هذه الحوادث يمكن أن تؤدي إلى فرض قيود على المساعدات الأمريكية، أو أي إجراء آخر، إذا تبين أن إسرائيل مخطئة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر الأسبوع الماضي مذكرة جديدة للأمن القومي تتطلب من الدول التي تتلقى مساعدة أمنية أمريكية تقديم ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي وعدم تقييد وصول المساعدات في النزاعات.
وتتطلب المذكرة من وزارتي الخارجية والدفاع تقديم تقرير إلى الكونجرس حول ما إذا كانت الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة قد استخدمت بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي أو لا تتفق مع أفضل الممارسات المعمول بها لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين.
في وقت سابق، زعم تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية ونشرته شبكة سي ان ان، أن نظام توجيه الأسلحة أمريكي الصنع قد استخدم في غارتين جويتين إسرائيليتين على غزة في أكتوبر قتل فيهما 43 مدنياً حيث اشارت المنظمة الى انه تم العثور على شظايا من نظام توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك الأمريكي الصنع المعروف باسم JDAM بين أنقاض المنازل المدمرة في حي دير البلح وسط قطاع غزة.
ووفقا لشبكة سي إن إن، تقرير منظمة العفو الدولية هو أحد المحاولات الأولى لربط سلاح أمريكي الصنع بهجوم محدد أجي لمقتل عدد كبير من المدنيين، وتستخدم إسرائيل بالفعل مجموعة من الأسلحة والذخائر الأمريكية.
ذخائر JDAM هي عبارة عن مجموعة توجيهية تحول قنابل السقوط الحر غير الموجهة الموجودة إلى ذخائر دقيقة وذكية حتى خلال الطقس السيئ ، وفقًا للقوات الجوية الأمريكية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن خبراء الأسلحة ومحلل الاستشعار عن بعد فحصوا صور الأقمار الصناعية وصور المنازل التي تظهر شظايا الذخائر التي تم انتشالها من تحت الأنقاض والدمار، وذكر التقرير أنه نتيجة لهذين الهجومين، قتل 19 طفلاً و14 امرأة و10 رجال، واضافت إنها لم تجد أي مؤشر على وجود أي أهداف عسكرية في مواقع الغارات الجوية أو أن الأفراد الذين يعيشون في المنازل كانوا أهدافاً عسكرية مشروعة.
ويقول التقرير: "وجدت المنظمة أن هذه الضربات الجوية كانت إما هجمات مباشرة على مدنيين أو أهداف مدنية أو هجمات عشوائية"، داعياً إلى التحقيق في الهجمات باعتبارها جرائم حرب"، وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، إن استخدام الأسلحة الأمريكية في مثل هذه الضربات يجب أن يكون بمثابة نداء استيقاظ عاجل لإدارة بايدن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة