كشف تقرير عن الخطة الاستثمارية لصندوق مصر السيادى وخطة استغلال مباني منطقة وسط البلد ومربع الوزارات التي نقلت إلى العاصمة الإدارية ومبنى الحزب الوطني وغيرها.
وأكد التقرير، أن صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدة على أن الصندوق هو ملك الشعب المصري ويخضع للرقابة من عدة جهات على رأسها البرلمان.
وأضاف أن تطوير الأصول هدف رئيسي للصندوق كما حدث في مبنى وزارة الداخلية، والذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.
وتتمثل أهداف الصندوق في خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، وجذب مستثمرين من الداخل والخارج (استثمار مباشر)، والاستثمار في قطاعات مهمة للاقتصاد المصري مثل توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لخلق كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، ويعمل الصندوق على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
ويشمل الصندوق عدد من الصناديق الفرعية؛ هى صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق الاستثمارات الخضراء، وصندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الاصول ذو الإصدارات المتعددة.
وأشار التقرير إلى اهتمام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما ترتكز سياسة الصندوق السيادى على قطاعات، وهناك أولوية للقطاع العقاري، مصر لديها ثروات عقارية نهتم بكيفية تحويلها إلى أصول مستدامة وتنميتها والحفاظ عليها، والمبنى المجمع لوزارة الداخلية من أكبر القطاعات التي تم الاستثمار فيها".
واستعرض التقرير استثمارات صندوق مصر السيادي، وتتركز حول قطاعات (التعليم، الاتصالات، الصناعة، الزراعة والصناعات الغذائية)، وتناول آلية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحاً أن صندوق مصر السيادي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويعمل وفقاً لقانون إنشائه على تحقيق الرؤية الاستثمارية والتنموية للدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال العمل على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، ودعم الشركات الناشئة، والصندوق الفرعي للطروحات.
وفي إطار الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الاستراتيجية، تناول التقرير "الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديد"، حيث إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر بالشراكة مع مطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، ويعمل المصنع على تحقيق أهداف الدولة التنموية من خلال: تعميق وتوطين صناعة السكك الحديد في مصر، زيادة المكون المحلي تدريجياً، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ونقل المعرفة والتكنولوجيا التصدير إقليمياً ودولياً.
وعن جهود الاستثمار في الهيدروجين الأخضر (مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء)، أكد صندوق مصر السيادي إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع كبرى الشركات الدولية وبالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر الماضي.
ويساهم هذا المشروع في تحقيق رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويأتي ضمن حزمة من المشروعات الجاري التفاوض بشأن تنفيذها مع شركاء محليين ودوليين.
وعن شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ وهى شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع متخصصين من القطاع الخاص وشركة اتصالات، وتساهم في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالي وخلق فرص عمل، بجانب كونها شركة زراعية ناشئة وإحدى الشركات الناشئة الواعدة، وتساهم في زيادة إنتاج المحاصيل عالية القيمة التي قد تساهم في زيادة صادرات مصر الزراعية.
وعن منطقة وسط البلد كشف التقرير عن خطة استغلال المباني ومربع الوزارات التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية، ومبنى الحزب الوطني، "في منطقة القاهرة الخديوية مبانى فقد عمل الصندوق لها خطة تخطيط من خلال شركة استشارات عالمية، خطة تخطيط مباني وسط البلد كاملة، دراسة شملت مربع الوزارات، بهدف خلق أفضل الاستخدام الأعلى والأمثل لهذه المباني، لتعيد لوسط البلد رونقها، ستكون استخدامات متعددة لمنطقة وسط البلد من خلال انشاء فنادق وشقق فندقية، وسكنى ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب، وترميم مباني، وتشمل مبنى وزارة الداخلية ومبنى الحزب الوطني وغيره.
وأشارالتقرير إلى مشروع مربع الوزارات وهي منطقة غنية بالمباني التراثية حيث تتمتع هذه المباني بكل مقومات الحماية من المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري، المجلس الأعلى للآثار، حيث سيتم عمل مخطط عام لمنطقة وسط البلد كاملة على غرار مشروع تطوير مجمع التحرير بغرض الاستغلال الأمثل لهذه المباني والحفاظ عليها والحصول على عائد مستدام منها من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية والمحلات والمطاعم وغيرها.
وكشف التقرير عن استهداف 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفس للمنطقة، وأن بعض المباني تحتاج إعادة تأهيلها وإنشاء جراجات بسبب الاختناق المروري، لافتاً إلى أن الشقق الفندقية أحد أهم مقومات السياحة في مصر، وأن هناك اهتمام بالاستثمار في تخفيض الانبعاثات الكربونية مما سيعيد الرونق لمنطقة وسط البلد لتعود باريس الشرق كما كانت سابقا.
وأوضح أنه تم نقل 7 أصول لصندوق مصر السيادي، وهناك أكثر من 16 أصل آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا .
ونجح الصندوق في تنفيذ 16 مشروع خلال الثلاثة أعوام الماضية حتى عام 2023، بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات، في 7 قطاعات (المرافق والبنية الأساسية، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والخدمات المالية، والتحول الرقمي والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة والزراعة والصناعات الغذائية)، ومنهم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وقد حقق مضاعف استثمار 300 مليون دولار، حق ايجار مبنى وزارة الداخلية حقق مضاعف 800 مليون جنيه استثمار، كما بلغ حجم الاستثمار في المدارس مليار جنيه، ويستثمر الصندوق في القطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة.
