تنطلق معارض "أهلا رمضان 2024"، اعتبارا من اليوم الخميس بالعديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أعلنت الوزارة عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة ،كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة الى 146 شادر ايضاً.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لطرحها بمعارض "أهلا رمضان " 2024 ، حيث سيتم طرح 55 الف طن سكر بالمعارض، و17 الف طن زيت طعام، و30 الف طن أرز، واكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة الى طرح 65 الف طن سكر تمويني و43 الف طن زيت تمويني ، و25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بتكثيف ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ تزامنا مع انطلاق معارض أهلا رمضان في المحافظات ، كما شكلت الوزارة مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
كما تشكل وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع الغذائية بالمعارض على مستوى المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية ، اضافة الى العمل على توفير سيارات متنقلة ومحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين في الميادين العامة والأماكن التي لا تتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية .
وحذرت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز وحماية المستهلك المتلاعبين في أسعار السلع الغذائية والبيع بأزيد من السعر المعلن، حيث سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما ألزم قانون حماية المستهلك المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما حظر على المورد فى المادة الثامنة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى ، كما وضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه.
