أظهرت أرقام رسمية أن المملكة المتحدة سقطت في حالة ركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد انكماش الاقتصاد بأكثر من المتوقع، حيث انخفض اجمالي الناتج المحلي وهو مقياس النشاط لاقتصادي الرئيسي بنسبة 0.3% بين أكتوبر وديسمبر.
وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأتي الأرقام بعد تسجيل انخفاض بين يوليو وسبتمبر وتعتبر المملكة المتحدة في حالة ركود اذا انخفض الناتج المحلى الإجمالي لفترتين متتاليتين مدة كل منهما 3 اشهر، وهذا الرقم بمثابة ضربة لرئيس الوزراء ريشي سوناك بينما يستعد لخوض الانتخابات العامة هذا العام مع الاخذ في الاعتبار ان تنمية الاقتصاد كان واحدا من خمسة اهداف تعهد بها في يناير 2023
وقالت مستشارة حكومة الظل راشيل ريفز إن البيانات أظهرت أن تعهد سوناك بتنمية الاقتصاد كان "في حالة يرثى لها" مشيرة الى ازمة التضخم في بريطانيا.
وبحسب التقرير، يمكن للحكومة أن تستخدم نمو الناتج المحلي الإجمالي كدليل على أنها تقوم بعمل جيد في إدارة الاقتصاد. وعلى نحو مماثل، إذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي، يقول السياسيون المعارضون إن الحكومة تديره بشكل سيئ.
وفي الوقت نفسه، ترغب الحكومات أيضًا في مراقبة حجم اقتراضها مقارنة بحجم الاقتصاد وأكدت مصادر وزارة الخزانة لبي بي سي أن وزير المالية جيرمي هانت يتطلع إلى فرض ضغط أكبر على الإنفاق العام كوسيلة لتحقيق التخفيضات الضريبية في الميزانية في 6 مارس.
وفي تعليقه على الناتج المحلي الإجمالي، قال هانت: "في حين أن أسعار الفائدة مرتفعة حتى يتمكن بنك إنجلترا من خفض التضخم فإن النمو المنخفض ليس مفاجئا" وأضاف أن هناك "مؤشرات على أن الاقتصاد البريطاني يسير في منعطف".
لكن ريفز قالت: "هذا هو الركود الذي يعاني منه ريشي سوناك، وستكون الأخبار مقلقة للغاية للعائلات والشركات في جميع أنحاء بريطانيا".
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، كان هناك تباطؤ في جميع القطاعات الرئيسية التي يقيسها لتحديد صحة الاقتصاد، بما في ذلك البناء والتصنيع وكان الرقم الخاص بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي أسوأ من الانخفاض بنسبة 0.1% الذي توقعته الأسواق المالية والاقتصاديون على نطاق واسع وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بين يوليو وسبتمبر بنسبة 0.1%.
