أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار هام يصب في مصلحة الزراعة المصرية، وخطوة هامة في استعادة عرش القطن عالمياً، ومن ثم صناعة الغزل والنسيج، التي كانت ومازالت من أهم الصناعات المصرية التي تتربع على عرش الصادرات الوطنية، فقد جاءت بشرى سارة للمزارعين بعد تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
رئيس زراعة النواب: قرار تحديد سعر ضمان محصول القطن ب 12 ألف جنيه خطوة هامة تشجع علي التوسع في زراعته واستعادة عرشه عالميا
وفي هذا السياق، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إعلان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، قرار تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم، مؤكدا أن ذلك القرار يأتى في إطار خطة الدولة للنهوض بزراعة القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتوسع في زراعة ذلك المحصول الهام.
وقال رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن القرار يأتى تفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية، وهو ما كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تطالب بتفعيله في مثل تلك المحاصيل الاستراتيجية والهامة للبلاد.
ووجه الحصرى الشكر للقيادة السياسية والحكومة، علي القرار، مشيرا إلي أنه سيشجع المزارعين علي زراعة القطن بمساحات أكبر من الموسم السابق، في ظل وجود سعر ضمان كحد أدنى لقنطار القطن، قابل للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وأكد الحصرى أن اهتمام القيادة السياسية بذلك الملف خلال السنوات الماضية كان له أثر كبير في النهوض بذلك المحصول وصناعة الغزل والنسبج المرتبطة به، والتى كانت مصر متقدمه عالميا فيها.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تلك الخطوات تحقق خطة الدولة وتساعد علي استعادة مصر عرشها عالميا في محصول القطن.
رئيس زراعة الشيوخ يوجه الشكر للحكومة علي استجابتها لتوصيات اللجنة وإعلان سعر ضمان للقطن ب 12 ألف جنيه
في حين أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025، بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، مشيرا إلي أن ذلك القرار خطوة هامة، تشجع المزارعين علي التوسع في زراعة القطن وبالتالي تحقيق خطة الدولة في استعادة ريادتها لزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج.
وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن اللجنة سبق وأن ناقشت ذلك الملف الهام خلال الفترة الأخيرة من خلال الدراسة التي تقدم بها أحد النواب، بشأن النهوض بمنظومة القطن المصرى، مؤكدا أهمية ملف زراعة القطن المصرى لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، حيث تم الاستماع لكافة الأطراف المعنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج، بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وتوافقت اللجنة على أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.
ووجه الجبلي، الشكر للحكومة علي استجابتها لتوصيات اللجنة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين الحكومة ومجلس الشيوخ، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي، علي اهتمامه بذلك الملف وتبنيه تطوير تلك المنظومة الهامة.
وأكد الجبلي أن الدولة تبذل حاليا جهود كبيرة، لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بزراعة القطن المصرى، وهو ما سيكون له عائد واضح خلال الفترة المقبلة.
عضو بزراعة النواب: قرار تحديد ضمان القطن يعطى المزارع حافز للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية
كما أكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزارء بتحديد سعر ضمان توريد القطن للموسم القادم 2024/2025، بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، قرار هام لتشجيع المزارعين لاستعادة عرش زراعة القطن من جديد، خاصة أنه من أهم السلع الاستراتيجية التي تشكل عصب قوي للصادرات المصرية، فضلا عن أهميته في استعادة أمجاد صناعة الغزل والنسيج.
وأضاف "الديب"، خلال تصريحات خاصة، بأهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة مؤخرا في الكثير من الزراعات الاستراتيجية الهامة، من خلال صدور حزمة القرارات التي تعطى المزارع حافز هام للتوسع في الزراعة من خلال تقديم كافة التسيرات والتسهيلات الممكنة.
وتابع أن القرار يأتى تفعيلاً لقانون الزراعات التعاقدية، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية الهامة، وتشجيعهم على زراعة القطن بمساحات أكبر من الموسم السابق، في ظل وجود سعر ضمان كحد أدنى لقنطار القطن، قابل للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
