أكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزارء بتحديد سعر ضمان توريد القطن للموسم القادم 2024/2025، بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، قرار هام لتشجيع المزارعين لاستعادة عرش زراعة القطن من جديد، خاصة أنه من أهم السلع الاستراتيجية التي تشكل عصب قوي للصادرات المصرية، فضلا عن أهميته في استعادة أمجاد صناعة الغزل والنسيج.
وأضاف "الديب"، خلال تصريحات خاصة، بأهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة مؤخرا في الكثير من الزراعات الاستراتيجية الهامة، من خلال صدور حزمة القرارات التي تعطى المزارع حافز هام للتوسع في الزراعة من خلال تقديم كافة التسيرات والتسهيلات الممكنة.
وتابع أن القرار يأتى تفعيلاً لقانون الزراعات التعاقدية، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية الهامة، وتشجيعهم على زراعة القطن بمساحات أكبر من الموسم السابق، في ظل وجود سعر ضمان كحد أدنى لقنطار القطن، قابل للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
