أصدرقاض فى نيويورك اليوم الجمعة حكما فى قضية مدنية مرفوعة فى حق دونالد ترامب ونجليه البالغين بدفع غرامة بلغت أكثر من 350 مليون دولار فى قضية "احتيال نيويورك"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
ويتوج قرار القاضي آرثر إف إنجورون فى قضية استمرت لسنوات، حيث قدم المدعي العام في نيويورك ادعاءات السيد ترامب الخيالية بالثروة للمحاكمة، مع عدم وجود هيئة محلفين، حيث كانت السلطة في يد القاضي إنجورون وحده، وكان قراره صعبًا: أصدر القاضي مجموعة واسعة من العقوبات التي تهدد الإمبراطورية التجارية للرئيس السابق بينما يواجه في الوقت نفسه أربع محاكمات جنائية ويسعى لاستعادة البيت الأبيض.
لم يكتف القاضي إنجورون بفرض حظر لمدة ثلاث سنوات يمنع السيد ترامب من العمل فى مناصب عليا فى أى شركة فى نيويورك، بما في ذلك شركته، ولكن القاضى طبق أيضًا هذه العقوبة على أبناء الرئيس السابق البالغين لمدة عامين. أحد الأبناء، إريك ترامب، هو الرئيس التنفيذي الفعلي لمنظمة ترامب، ويلقي الحكم بظلال من الشك على ما إذا كان أى فرد من أفراد العائلة يمكنه إدارة الشركة على المدى القريب.
وسوف يستأنف السيد ترامب العقوبة المالية – التي قد ترتفع إلى 400 مليون دولار أو أكثر بمجرد إضافة الفائدة – ولكن سيتعين عليه إما تقديم الأموال أو الحصول على سند في غضون 30 يومًا حيث لن يؤدي الحكم إلى إفلاسه، لأن معظم ثروته مرتبطة بالعقارات.
يذكرأن، قالت وكالة أسوشيتد برس أن الحكم يمكن أن يعرض ترامب لدفع تعويضات بملايين الدولارات وعقوبات أخرى فى قرار القاضي آرثر إنجورون، الذى حكم بالفعل بأن ترامب قام بتضخيم ثروته على البيانات المالية التى تم تقديمها للبنوك وشركات التأمين وغيرها لعقد الصفقات وتأمين القروض.
