يصادق البرلمان الإيطالي على اتفاقية ألبانيا لإيواء طالبي اللجوء بينما تقوم إيطاليا بمعالجة طلباتهم، وتدين منظمات حقوق الإنسان أن الاتفاقية تنتهك القانون الدولي وتسعى إلى ردع الوافدين عن طريق البحر، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.
زأعطى مجلس الشيوخ الإيطالي موافقته النهائية على اتفاق مع ألبانيا لإيواء طالبى اللجوء في ذلك البلد أثناء معالجة قضاياهم، وهو إجراء تنتقده منظمات حقوق الإنسان باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية 93 صوتًا مقابل 61 صوتًا، بعد أن أعطى مجلس النواب الإيطالي الضوء الأخضر في السابق، وينتظر الاقتراح الآن تقييم البرلمان الألبانى، بعد أن أعطته المحكمة الدستورية فى البلاد الضوء الأخضر الشهر الماضي.
وبموجب الاتفاق، لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى، ستستقبل ألبانيا طالبي اللجوء في مركزين بسعة استيعاب 3000 شخص في نفس الوقت، في حين تقوم إيطاليا بمعالجة قضاياهم وتتحمل التكاليف. وينص الاتفاق على إعادة طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم من ألبانيا.
وقد أشادت حكومة جيورجيا ميلوني بالاتفاق باعتباره علامة على التضامن الأوروبي، كما دعمته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. ومع ذلك، أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من قيام إيطاليا بالاستعانة بمصادر خارجية لالتزاماتها الدولية خارج الاتحاد الأوروبي، ووصفت معارضة يسار الوسط في إيطاليا هذه الخطوة بأنها ممارسة دعائية مكلفة قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو.
وفي بيان صدر أمس الخميس، نددت منظمة العفو الدولية بأن الاتفاق "يهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتجاز التلقائي لطالبي اللجوء والإعادة القسرية إلى وطنهم، مع الهدف المعلن المتمثل في ردع المعابر البحرية". وتضيف المنظمة أنه وفقاً للقانون الدولي فإن "الاحتجاز التلقائي هو بطبيعته تعسفي، وبالتالي فهو غير شرعي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة