وشملت المعاملات التي سمحت بها "الخزانة الأمريكية" تصدير وإعادة تصدير العناصر المصرح بها من قبل وزارة التجارة الأمريكية، وتوفير بعض السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية، وبعض الأنشطة الصحفية في كوريا الشمالية. 

وذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، أن هذا التعديل التنظيمي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة وسيتاح للتفتيش العام لدى السجل الفيدرالي.

وأوضح البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة يتولى عملية تعديل لوائح العقوبات على كوريا الشمالية أو إضافة تراخيص عامة لتسهيل بعض الأنشطة الإنسانية والصحفية.