السيارات تسعى لرفع شعار"صنع فى مصر".. التحول الأخضر يعطى الضوء لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليا.. واهتمام واسع لتحقيق الهدف الأسمى بتقليص الاستيراد.. وتعظيم إيرادات الموازنة مفتاح السر

نري أن العالم أجمع يهرول نحو التحول للأخضر ، وذلك من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات الهامة والمتنوعة أبرزها " تصنيع السيارات الكهربائية "  والإستغناء تماما عن السيارات التى تعمل بالبنزين والديزل، ليكون ذلك بداية من 2035 وحتى عام 2050 علي مستوي العالم أجمع.

أما محليا وطبقا لخطة الدولة المصرية 2030 فقد تم البدء في التوجه لهذه الصناعة الهامة " من خلال توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص ، فضلا عن الإعلان عن إعفاء  السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع إستخدامها بالإضافة إلي العمل علي قدم وساق لتوفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك السيارات علي مستوي الجمهورية  .

لنجد خطوات جادة من القيادة السياسية خلال عام 2023 من خلال إنشاء " المجلس الأعلى للسيارات "  برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ولفيف من وزراء المجموعة الإقتصادية ، بالإضافة إلي بعض خبراء السيارات .

كما نجد الدولة المصرية جادة كل الجد في مساعيها لتصنيع " السيارات الكهربائية " و " الأتوبيس الكهربائى " ، بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، ولا سيما في ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية ، والإبتعاد عن مركبات الوقود الإحفورى للحفاظ على البيئة ، بنسبة مكون محلى جيدة طبقا لإستراتيجة السيارات الجديدة كليا والتي تهدف إلي العمل علي رفع نسبة المكون المحلي للسيارات " الملاكي " من 45% إلي 50%  ، والأتوبيسات من 65% إلي  80% تقريبا .

وأوضحت الدكتورة جيهان صالح رؤية الحكومة المصرية من خلال إستراتيجية صناعة السيارات التى تم إعتمادها أخيراً فى مصر والتى ستساهم بدورها فى خلق العديد من فرص التصدير والتعاون مع العديد من الدول العربية والتى من أهمها الإمارات العربية المتحدة ، فيما أكدت دعاء سليمة ،على أهمية دعم المصنعين المصريين فى شراكاتهم مع الجانب الإماراتى لتوسيع مستويات إنتاجهم للصناعات المغذية للسيارات التى ستدخل بدورها فى صناعة السيارات الإماراتية المخطط التوسع بالعديد من مشروعاتها . 

كان ذلك مؤخرا حيث إستضافت القاهرة " ملتقى صناعة السيارات المصرى - الإماراتى " الذى يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين بصفة عامة ومع إمارة أبوظبى (العاصمة) بصفة خاصة، كان ذلك بحضور نخبة من ممثلى الصناعة بالدولتين وعلى رأسهم كل من المهندس عرفات صالح اليافعى – المدير التنفيذى لدائرة التنمية الصناعية بإمارة أبوظبى ، خالد الشميلى – المدير التنفيذى لشركة الإمارات للتنقل ، المهندس كريم صلاح – مدير تطوير أعمال السيارات بدائرة التنمية الإقتصادية بأبوظبى، دعاء سليمة – المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المصرية، الدكتورة جيهان صالح – المستشار الصناعى لرئاسة الوزراء المصرية ، ونخبة من رجاء الأعمال المصريين والإماراتيين.

اتضحت هذه الشراكة القوية جدا بين الجانبين المصرى والإماراتى من خلال تسليط الضوء على توجه قطاع صناعة السيارات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبى إلى توسيع صناعة السيارات بالإمارات، وذلك من خلال المشروعات المشتركة مع الجانب المصرى وخاصة مع مجموعة من البرتوكولات المشتركة التى تم توقيعها بين الطرفين لتعزيز الصناعات المغذية للسيارات المطلوب دخولها بصناعة السيارات الإماراتية، عدد من الشركات المصرية .

على الجانب الآخر، أكد المهندس عرفات اليافعى ، على أن "أبوظبى" تستعد لتقديم عدد من العلامات التجارية محلية الصنع بدولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة بقطاعات السيارات الكهربائية، فيما أكد  خالد الشميلى، على رؤيتهم لمستقبل التعاون بين البلدين من خلال مجموعة من المشروعات الواعدة بقطاع وسائل التنقل.

ويتضح حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون الاقتصادي مع كبري الشركات العالمية التي لها وكلاء محللين، وخلال الفترة المقبلة ستعمل الدولة المصرية علي تقديم جميع أوجه الدعم والحوافز لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين صناعة " السيارات الكهربائية " وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغيرالمباشرة أمام الشباب ليس فقط وأيضا الإكتفاء الذاتي وأخيرا الهدف الأسمي هو "التصدير" لتقليل الفجوة الاسترادية بموجب الاتفاقيات الموقعة مع مختلف دول العالم وأبرزهم اتفاقية ، أغادير ، الميركسيور ، التجارة الحرة وغيرها " .

كما حرصت الدولة المصرية على نقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المحلية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعي والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية واضح من خلال البنية التحتية وزيادات محطات الشحن بالغاز.

وتعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحوالأخضر، واستخدام الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.

ولعله من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهدا في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى إطار البرنامج المصرى لتنمية صناعة السيارات والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.

التوجه للسيارات الكهربائية والغاز لمواجهة ارتفاع أسعار النفط
 

بالفعل هناك اهتماما كبيرا من الدولة على تصنيع السيارات الغاز أولفى المقام الأول والسيارات الكهربائية كبديل ثان؛ ما يساهم في خفض الطلب على البترول الذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف الراهنة وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة أيضا ؛ بل ومنذ جائحة كورونا .

ولعل الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية من خلال وقف الجمارك علي السيارات الكهربائية وتشجيع المواطن المصري علي التحويل من سيارة تعمل بالبنزين أو السولار إلي غاز سيكون لها مردود كبير على تغيير ثقافة المستهلك المصرى، ولا سيما لتوفرهما فى مصر وبالتالى فإن منح الدولة مجموعة من المزايا للمركبات والذي شمل أيضا كل أتوبيسات النقل العام كمرحلة أولى ثم التوسع في سيارات الأجرة والملاكى بعد ذلك، بالإضافة إلي نشر مزيد من محطات الغاز في المحافظات والمدن لمزيدة من الإنتشار للسيارات الغاز على مستوي المحافظات.

توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الموازنة العامة ويوفر عملة صعبة للدولة ويحقق الاكتفاء الذاتى 

تستكمل الدولة مسيرة النهوض بالصناعة المصرية عن طريق إعلان  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن إعفاء  السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات.

وعن ضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، فضلا عن تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات .

إن تنفيذ الحكومة لتوصيات "المؤتمرالاقتصادي" أمر جيد وخصوصا بعد التوجه الرئاسي خلال الآونة الأخيرة بشأن التوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء،  ويأتى هذا فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتنمية الطاقة النظيفة .

كما أن الدولة تسير على خطة تنقسم إلى شقين الأول إنتاج السيارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام من خلال عقد بروتوكولات مع شركات خاصة أجنبية، إضافةً إلى السير فى خطة الاكتفاء الذاتي لتقليل الاستيراد من خلال التوطين المحلي ورفع شعار "صنع في مصر"، خاصة وأن هذه الصناعة الهامة ترتكز عليها اقتصادات دول عظمي

تسعي الحكومة جاهدة بشتي الطرق لتعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال إستغلال مواردها الاستغلال الأمثل عن طريق توطين الصناعة المحلية ورفع شعار " صنع في مصر " بما يحقيق أهداف التنمية.

 أما فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية .

وقد تم مؤخرا منذ قرابة شهر أى في شهر سبتمبر من العام الجاري 2023 ، توقيع اتفاقية تصنيع مشترك لإحدي الماركات العالمية بالمصانع المصرية لتصديرها للسوق الأوروبية تحديدا السويد، بالإضافة لوجود إنتاج لنفس المصنع من ماركة أخرى يتم تصديره للسوق الألمانية حاليا بمكون محلى 65% علي الأقل.