وأضافت السفيرة منى عمر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن حصول بلادنا على 44 صوتا من أصل 46 يثبت رغبة البلدان الأفريقية في أن تمثلها مصر داخل تلك الآلية المهمة، ويعكس التأييد الواسع للقاهرة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والتي تنقسم إلى خمسة أقاليم جغرافية (شمال، غرب، وسط، شرق، وجنوب).

وذكرت بأن دول أفريقيا لديها ثقة كبيرة في مصر التي سبق وترأست الاتحاد الأفريقي وكذلك مجلس السلم والأمن الأفريقي، وحققت الكثير من الإنجازات آنذاك، منوهة بالدور الكبير الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تلك الفترة، من أجل تهيئة الظروف لتنمية أفريقيا، إذ وضع خلال عام الرئاسة المصرية للاتحاد أسسا وخريطة طريق للقارة في عدد كبير من الموضوعات المُلحة.

وتابعت مساعد وزير الخارجية الأسبق، في هذا الصدد، أن الرئيس السيسي أولى قارتنا اهتماماً بالغاً وغير مسبوق وحرص خلال فترة قيادته للاتحاد الأفريقي على تقديم مبادرات لإعلاء لغة الحوار والسلام، وعلى رأسها مبادرة "إسكات البنادق" والتي تمثل ركناً أساسياً في تحقيق الاستقرار بأفريقيا.

وشددت على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس السلم والأمن الأفريقي في بحث أزمات القارة، حيث يعد المحرك الرئيسي للقضايا السياسية داخل الاتحاد الأفريقي الذي يُعول عليه بشكل أساسي لبحث المشكلات التي تؤثر على السلم والأمن بالعديد من المناطق الأفريقية.

ونوهت، في هذا الشأن، إلى أن عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي بهذا التمثيل الواسع (44 صوتا)، ستسمح لمصر بالتواجد والمشاركة في مناقشات القضايا التي تحدد موقف الاتحاد الأفريقي منها، وعلى سبيل المثال الأزمة الليبية والتوترات في السودان، وهما دولتا جوار مباشر لمصر، وكذا الأوضاع المضطربة في شرق الكونغو، إحدى دول حوض النيل، وكلها قضايا تمس الأمن القومي المصري.

وأعربت السفيرة منى عمر عن ثقتها في أن مصر سيكون لها تأثير كبير داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ ستمكنها عضويتها بالحديث عن كل المشكلات التي تهدد الاستقرار والسلم والأمن الدوليين، مثل خرق إثيوبيا للقانون الدولي نتيجة الاتفاق الذي وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال وانتهاكها بذلك لسيادة دولة الصومال، كما سيكون للقاهرة دور مهم في التنسيق مع مجلس الأمن الدولي في القضايا الدولية.

واختتمت بالتأكيد على أن تلك العضوية ستسهم أيضا في حشد الموقف الأفريقي إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية، كما سنستطيع من خلالها التركيز على موضوعات الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات والسلاح، وكلها قضايا تهم مصر وتؤثر على أمنها من الناحية الأمنية والاقتصادية.