رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أخطر 3 جرائم إلكترونية"، استعرض خلاله الجرائم الثلاثة ممثلة في هجمات الاختراق أوالقرصنة الإلكترونية، والإبتزاز الإلكترونى، والتزوير الإلكترونى، حيث تؤثر الجرائم الثلاثة على حياة المواطنين وسمعتهم ومعايشهم، والمشرع وضع عقوبات تصل للحبس 5 سنوات والغرامة للحد من تلك الجرائم، في ظل العالم الرقمي والتطور التكنولوجي السريع، وما يحمله للبشرية من خدمات، وتعزيز حياة الرفاهية.
فقد طفت مؤخرًا على السطح، آثارًا سلبية، وجرائم مستحدثة ناجمة عن الاستخدامات الخاطئة لشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، أبرزها الوقائع الأخيرة لابتزاز الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال "فبركة" صور لهن، قادت بعضهن للانتحار، وما سبقهم من جرائم مماثلة، وكذا هجمات الاختراق والقرصنة الإلكترونية، فضلا عن التزوير الإلكترونى، وهى الجرائم الثلاثة الأخطر بالنسبة للجرائم الالكترونية.
ومع التطور المخيف والمتعاقب، للعالم الرقمي، وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشتى صورها، أصبح الاعتماد عليها بشكل واضح، وظهر مصطلح الجريمة الإلكترونية، وتصدى المشرع في عدد من الدول العربية للجريمة الإلكترونية وعلى رأسها المشرع المصري من خلال قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلا أنه مع ازدياد هذه النوعية من القضايا في المحاكم أصبح المتهمين أكثر وعيا مما قبل بسبب التوعية القانونية المستمرة حول جرائم الإنترنت، ما يؤدى معه إلى صدور أحكام بالبراءة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على أخطر 3 جرائم إلكترونية حيث تعتبر الجرائم الإلكترونية مشكلة متزايدة في العالم اليوم، وتشمل مجموعة متنوعة من الجرائم التي ترتكب باستخدام الإنترنت والتكنولوجيا المعلومات - في مصر - يهدف القانون إلى تنظيم هذا المجال ومكافحة الجرائم الإلكترونية بواسطة تطبيق عقوبات صارمة على المرتكبين، وهنا سنتحدث عن أهم ثلاث أنواع للجرائم الإلكترونية التي يغطيها القانون المصري والعقوبات المترتبة على كل منها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
