حملات أمنية لا تتوقف، تستهدف المتلاعبين بسوق العملة، ومحتكري الأغذية، لمنع ارتفاع الأسعار، وذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
ضبط عملات بقيمة 53 مليون جنيه
ونجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط 31 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي حملة أخرى، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط 40 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استهداف محتكري الأغذية
ولم يتوقف دور وزارة الداخلية على مكافحة جرائم الاتجار بالعملة، وإنما استهدفت المتلاعبين في الأغذية، ومحتكري السلع، حيث واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.. أسفرت عن ضبط 678 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة "296 طن سلع تموينية أبرزها "53 طن دقيق 20 طن سكر ، 12 طن أرز ، 80 طن أعلاف حيوانية " - 84 ألف لتر مواد بترولية - 18 ألف عبوة سجائر".
وفي حملة أخرى، نجحت الداخلية في ضبط 688 قضية حجب سلع تموينية متنوعة بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة "541 طن سلع تموينية أبرزها "94 طن دقيق ، 91 طن أرز ، 19طن سكر" – 135 ألف لتر مواد بترولية – 58 ألف عبوة سجائر".
وجاءت هذه الضربات الأمنية استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.
عقوبة الاحتكار
ووضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج ، كما شمل حفظ حق التاجر والمورد.
وحظر التشريع على المورد فى المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، نص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".
ونص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة