ضرب الركود بعد اقوي الاقتصادات في العالم، حيث انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع بسبب ضعف الاستهلاك المحلي، الأمر الذي دفع البلاد إلى الركود وتسبب في خسارة مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم خلف ألمانيا، كما أظهرت أرقام رسمية أن المملكة المتحدة سقطت في حالة ركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد انكماش الاقتصاد بأكثر من المتوقع
في اليابان قال مكتب مجلس الوزراء إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بوتيرة سنوية قدرها 0.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بعد انكماشه بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع السابق، ويتم تعريف الركود عادةً على أنه ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.
ووفقا لشبكة سي ان ان، كان الانخفاض أقل بكثير من توقعات السوق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% على أساس سنوي على أساس فصلي في الأشهر من أكتوبر إلى ديسمبر.
وتؤكد البيانات أن الاقتصاد الياباني كان رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد ألمانيا من حيث القيمة بالدولار الأمريكي العام الماضي وكان الطلب المحلي ضعيفا بشكل خاص. وكانت جميع فئات الطلب المحلي الرئيسية، بما في ذلك الإنفاق الاستهلاكي، سلبية. وكان الطلب الخارجي فقط، الذي تستحوذ عليه صادرات السلع والخدمات، هو الذي ساهم بشكل إيجابي.
وانخفض الاستهلاك الخاص - الذي يمثل نصف الاقتصاد - بنسبة سنوية بلغت 0.9% في الربع الرابع، حيث عانى المستهلكون اليابانيون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى. ويمثل الربع الثالث على التوالي من السقوط.
وقال نيل نيومان، الخبير الاستراتيجي في Japanmacro المقيم في طوكيو، لشبكة CNN، إن اليابان تستورد 94% من احتياجاتها الأساسية من الطاقة و63% من غذائها، لذا فإن ضعف الين يساهم بشكل كبير في ارتفاع تكاليف المعيشة.
وانخفض الين بنسبة 6.6% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية هذا العام، مما يجعله واحدًا من أسوأ العملات أداءً بين العملات التي تستخدمها مجموعة الدول الصناعية العشر، وقال: "كان الاستهلاك الخاص ضعيفا بشكل خاص، وكانت توقعات السوق تشير إلى ثباته"
وخلال الربع الرابع، انخفضت النفقات الرأسمالية أيضًا للربع الثالث على التوالي بنسبة 0.3%. وتراجعت استثمارات القطاع الخاص في قطاع الإسكان بنسبة 4% ومع ذلك، فقد دعم الطلب الخارجي النمو الإجمالي. وقفزت الصادرات بنسبة 11% على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق، مدعومة بضعف الين. وعلى وجه الخصوص، ارتفع الاستهلاك الداخلي، بما في ذلك إنفاق السياح، بشكل حاد.
وفي بريطانيا لم يختلف الوضع كثيرا حيث، انخفض اجمالي الناتج المحلي وهو مقياس النشاط لاقتصادي الرئيسي بنسبة 0.3% بين أكتوبر وديسمبر.
وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأتي الأرقام بعد تسجيل انخفاض بين يوليو وسبتمبر وتعتبر المملكة المتحدة في حالة ركود اذا انخفض الناتج المحلى الإجمالي لفترتين متتاليتين مدة كل منهما 3 اشهر، وهذا الرقم بمثابة ضربة لرئيس الوزراء ريشي سوناك بينما يستعد لخوض الانتخابات العامة هذا العام مع الاخذ في الاعتبار ان تنمية الاقتصاد كان واحدا من خمسة اهداف تعهد بها في يناير 2023.
وقالت مستشارة حكومة الظل راشيل ريفز إن البيانات أظهرت أن تعهد سوناك بتنمية الاقتصاد كان "في حالة يرثى لها" مشيرة الى ازمة التضخم في بريطانيا.
وبحسب التقرير، يمكن للحكومة أن تستخدم نمو الناتج المحلي الإجمالي كدليل على أنها تقوم بعمل جيد في إدارة الاقتصاد. وعلى نحو مماثل، إذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي، يقول السياسيون المعارضون إن الحكومة تديره بشكل سيئ.
وفي الوقت نفسه، ترغب الحكومات أيضًا في مراقبة حجم اقتراضها مقارنة بحجم الاقتصاد وأكدت مصادر وزارة الخزانة لبي بي سي أن وزير المالية جيرمي هانت يتطلع إلى فرض ضغط أكبر على الإنفاق العام كوسيلة لتحقيق التخفيضات الضريبية في الميزانية في 6 مارس.
وفي تعليقه على الناتج المحلي الإجمالي، قال هانت: "في حين أن أسعار الفائدة مرتفعة حتى يتمكن بنك إنجلترا من خفض التضخم فإن النمو المنخفض ليس مفاجئا" وأضاف أن هناك "مؤشرات على أن الاقتصاد البريطاني يسير في منعطف".
لكن ريفز قالت: "هذا هو الركود الذي يعاني منه ريشي سوناك، وستكون الأخبار مقلقة للغاية للعائلات والشركات في جميع أنحاء بريطانيا".
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، كان هناك تباطؤ في جميع القطاعات الرئيسية التي يقيسها لتحديد صحة الاقتصاد، بما في ذلك البناء والتصنيع وكان الرقم الخاص بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي أسوأ من الانخفاض بنسبة 0.1% الذي توقعته الأسواق المالية والاقتصاديون على نطاق واسع وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بين يوليو وسبتمبر بنسبة 0.1%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة