أبدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، استياءه من التقارير الإعلامية غير الدقيقة التى فسرت أعمال البناء التى تقوم بها الدولة المصرية على طول حدودها مع قطاع غزة، بأنها تستهدف إنشاء منطقة عازلة لإيواء المدنيين الفلسطينيين الفارين من رفح الفلسطينية حال نفذت دولة الاحتلال الإسرائيلي تهديداتها باجتياح المدينة عسكريا، موضحا أن الدولة المصرية منذ إندلاع الحرب في أكتوبر الماضي تقوم بإنشاء منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.
وأكد "الجندي"، أن موقف مصر الثابت والذي لن يتغير هو رفض التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر بالعالم، وهو الموقف الرسمي للدولة المصرية منذ إندلاع شرارة الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، مشددا على أن التهجير جريمة إنسانية ومصر لن تكون شريكة في هذه الجريمة بأي شكل، وستقف بكل الوسائل الممكنة من أجل إجهاض هذا المخطط، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أرضه، وأن ينال أبسط حقوقه كباقي شعوب العالم والتى تتمثل أن يعيش آمنا في دولته المستقلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر عملت منذ إندلاع الأزمة الحالية، على توضيح الأزمة للكثير من دول العالم، وفضح الأكاذيب التى تروج لها دولة الاحتلال من أجل تبرير حربها اللا إنسانية على المدنيين في قطاع غزة، والحصار والتجويع الذي تمارسه على مدار الشهور الماضية من أجل دفع السكان للنزوح، وهو ما تحقق لها بالفعل حيث يقدر عدد النازحين إلى المناطق الجنوبية بنحو 90% من السكان، حيث يعيش في فرح الفلسطينية وحدها ما يقدر بمليون و400 ألف فلسطيني أغلبهم من النازحين.
وأكد النائب حازم الجندي، أن أى نشاط عسكري لإسرائيل داخل المدينة الصغيرة المكتظة بالسكان يعني جرائم إنسانية لا يمكن للعالم تصورها، مؤكدا أن هذه التحركات تمثل تهديد واضح لأمن مصر القوى ومساسا بإتفاقية كامب ديفيد، وبذلك ستكون كل الخيارات متاحة أمام الدولة المصرية لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على سيادتها وحدوها، مشددا على أن حل القضية الفلسطينية جذريا لن يكون إلا بتنفيذ الرؤية المصرية بشأن تطبيق حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وفقا للمقررات الأممية في هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة