أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا يوجد أى طروحات تتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعى "سكن كل المصريين" فى الوقت الحالى، ولا الأيام المقبلة، وكل ما يتداول فى المواقع أو السوشيال ميديا غير صحيح.
وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، تهتم فى الوقت الحالى بتنفيذ المشروعات التى تم طرحها فى الفترة الماضية، وذلك لتسليم الوحدات لمستحقيها، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للوحدات التى تم تسليمها للتاكد من أن الحاصلين عليها هم المقيمين فيها، ولم يتم بيع الوحدات أو تأجيرها .
وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن لجان الضبطية القضائية قامت خلال الفترة الماضية بالمرور على الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، فى عدد من المدن الجديدة، واسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لمن قاموا بالتأجير، فضلا عن سحب عدد كبير من الوحدات السكنية لمن قاموا ببيعها، لان القانون الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعى ينص على عدم البيع او التأجير للوحدة او تغير النشاط .
وقالت أنه تم التأكيد أكثر من مرة من خلال بيانات رسمية على المواطنين الذين قاموا بالتوقيع وحصلوا على عقود التمويل العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى - سكن لكل المصريين، ولم يتسلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها، سرعة تسلم وحداتهم وشغلها فى مدة حدها الأقصى ٦ أشهر.
وأشار ت إلى أنه يجب على هؤلاء المستفيدين سرعة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها الوحدات، للتعاقد على المرافق وتسلم الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، وذلك خلال المدة المحددة من تاريخ الإعلان.
وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يقوم بدراسة دورية شاملة لوضع الوحدات السكنية التى يستفيد بها المواطنون ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، وكان من الملاحظ تأخر عدد من المستفيدين عن استلام وحداتهم السكنية رغم إتمام التعاقد عليها.
وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه تم دراسة هذا الوضع عن كثب، خصوصًا وأنه يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع ووصول الوحدات المدعومة من قبل الدولة للفئات المستحقة، لذا كان لابد من وضع حلول سريعة للتعامل معه ومعالجته.
وأضافت أن تأخر هؤلاء العملاء عن استلام وحداتهم السكنية خلال المهلة المحددة لهم يعد ذلك عدولاً عن التعاقد ومخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وأشارت إلى أن الصندوق سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والتى يكفلها له القانون ضد هؤلاء المستفيدين والتى تصل لسحب الوحدة السكنية المخصصة لهم وإلغاء التخصيص.
وأكدت مى عبد الحميد أن القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ أوضح أن الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعى مخصصة للسكن فقط، وهو ما يتضح فى المادة الرابعة "يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم" كما أشار فى مادته الثامنة فيما يخص الوحدات السكنية إلى "أن يكون التخصيص بغرض السكنى".
