يعتبر إعلان مصر أنها ستشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة أمامها يوم 21 فبراير القادم، يُرسخ أهمية التحرك المصرى من أجل كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفضح جرائمه، إضافة إلى أنه انعكاس لموقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وجهود القيادة السياسية لحل الأزمة الأخيرة منذ اندلاعها فى أكتوبر الماضي.
إن الإعلان عن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، بشأن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، يأتى استكمالا لدور مصر المحورى في مناصرة القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطينى، ودعم قدرته على الصمود في وجه آلة عسكرية غاشمة، لا تستهدف إلا التدمير الشامل لكل ما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطينى، أرضا وشعبا.
ودأبت السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تفجر الأوضاع في السابع من أكتوبر الماضي، على تقديم كافة إمكاناتها الدبلوماسية وتحركاتها على الصعيد العالمى، فضلا عما تملكه من رصيد من المكانة والتقدير هو الأهم فى الإقليم، لمعالجة الأوضاع في غزة، سواء من حيث وقف العدوان أو تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بكافة أشكالها للشعب الفلسطيني فى غزة الجريحة.
يعتبر التحرك المصرى الأخير بتقديم مذكرة تفصيلية حول العدوان الإسرائيلي وما يمارسة من عدوان، يأتي كأحد أهم التحركات التي تقوم بها مصر لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ووضع إسرائيل أمام جرائمها البشعة التي تخطت كل مقررات القانون الإنساني الدولي، لترقى إلى مستوى التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هذا التحرك يجسد بعمق إيمان صانع السياسة الخارجية المصرية بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة مساندتها بكل ما تملك مصر من رأس مال دبلوماسي وسياسى واقتصادى وعلاقات بكل الأطراف الفاعلة.
مما لا شك فيه أن هذه الخطوة مثلما ستحظى بالتأييد من كل مناصرى العدل والإنسانية على مستوى العالم، فإنها قبل ذلك تحظى بتقدير ودعم ومساندة الشعب المصرى، الذي يصطف بقوة وعلى قلب رجل واحد خلف إجراءات وقرارات القيادة السياسية في كل ما تقوم به ازاء القضية الفلسطينية بصفة عامة والأوضاع في غزة بصفة خاصة، وهو ما بدا واضحا منذ اليوم الأول الذى أعلن فيه الرئيس السيسى أن تهجير الفلسطينيين من غزة غير مقبول على الإطلاق إذ يمثل تصفية للقضية الفلسطينية، كما أن طرح سيناء كملاذ بديل للفلسطينيين هو خط أحمر لن تسمح به مصر شعبا وقيادة وجيشا، وأن هذا التأييد الشعبى الجارف يمتد إلى ما تقدمه مصر من مساعدات إنسانية لأبناء القطاع، إذ يعلم القاصي والدانى أن نحو ثمانين بالمائة من المساعدات التي دخلت القطاع حتى الآن هى مقدمة من مصر.
إن القضية الفلسطينية سوف تظل الشغل الشاغل للقيادة والشعب المصرى حتى يتحقق أمل الفلسطينيين وحقهم المشروع فى دولة مستقلة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف.
وتعتبر مصر من أوائل الدول الداعمة للقضية الفلسطينينة، وبهذا التحرك ستنجح فى فضح استمرار الكيان الإسرائيلى فى الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل.
