قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، لافتا إلى أن مشاركة مصر يأتي انطلاقا من دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وخطوة مهمة نحو السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في المنطقة وتعكس التزام مصر بدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون في مواجهة العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين وكل هذه التصرفات لا تنتهك القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة فحسب، بل إنها تؤدي أيضًا إلى إدامة دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر تسعي من خلال مشاركتها إلي عرض هذه القضايا على محكمة العدل الدولية ومحاسبة إسرائيل على أفعالها لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى لفترة طويلة جدًا كما تبعث هذه الخطوة برسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أن مصر ملتزمة بدعم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ولن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الظلم علاوة على ذلك، فإن ذلك يؤكد سعي مصر لإيجاد حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال السعي لتحقيق العدالة عبر القنوات القانونية، التي تثبت مصر أن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلة الأكثر فعالية لحل الصراعات وتعزيز السلام في المنطقة.
وأشار "فرحات" إلى أن مشاركة مصر رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأنها لن تتسامح مع الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان والأمر متروك الآن لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراء المناسب لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية ، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
