لجأ أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى جمع التبرعات عبر الإنترنت لمساعدته فى دفع غرامة حكم احتيال قضائى ضخم بقيمة 355 مليون دولار.
وجاء فى نص طلب التمويل للرئيس الأمريكى السابق: "إن المعارك القانونية الأخيرة التى يواجهها ليست مجرد هجوم عليه، ولكنها هجوم على مُثُل العدالة والإجراءات القانونية الواجبة التى يستحقها كل أمريكى"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.
وجاء فى حملة GoFundMe التى تم إطلاقها، يوم الجمعة، والساعية لجمع المبلغ المكون من تسعة أرقام الذى يدين به ترامب: "إنها لحظة تدعو إلى التشكيك فى توازن العدالة وتطبيق القانون، والتى تهدف بشكل غير متناسب إلى إسكات الصوت الذى كان فى طليعة الدعوة إلى القوة والازدهار والأمن الأمريكى".
حملة جمع الأموال لصالح ترامب
وتابع الإعلان: "هذا أكثر من مجرد صندوق قانونى، إنه نداء لكل الوطنيين للوقوف دفاعا عن الرجل الذى لم يتردد أبدا فى الوقوف دفاعا عنا، لذلك، فإن حملة جمع التبرعات هذه لا تتعلق فقط بجمع المبلغ، يتعلق الأمر باتخاذ موقف."
بدأت حملة GoFundMe – التى جمعت بالفعل أكثر من 146 ألف دولار حتى مساء السبت، على يد إيلينا كاردونى، وهى امرأة من فلوريدا وصفت نفسها بأنها "أم وداعمة متحمسة للقيم الأمريكية".
وأكبر تبرع منفرد حتى الآن كان 2500 دولار من داعم مجهول، ولجأ بعض المانحين إلى قسم التعليقات لترك رسائل دعم حماسية للرئيس السابق، وقالت كريستين مورو، التى قدمت 20 دولاراً: "أعتقد أن الرئيس ترامب يستحق دعم أتباعه.. ولا أستطيع الانتظار حتى يصبح رئيسنا مرة أخرى.. تحياتى".
وهذه ليست المرة الأولى التى يلجأ فيها الموالون لترامب إلى التمويل الجماعى نيابة عن الملياردير، وفى البداية كانت الغرامة من سبعة أرقام ثم حكم بغرامة ثانية من ثمانية أرقام، ثم حكم بتسعة أرقام، وعلى مدار الأشهر التسعة الماضية تعرض الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لثلاث غرامات، كان أخرها غرامة قيمتها 354 مليون دولار فى قضية الاحتيال المدنية فى نيويورك، والتى كانت الأضخم.
الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
والآن، أصبح ترامب مطالب بدفع 440 مليون دولار فى أحكام مدنية فى الوقت الذى يسعى فيه لنيل الترشيح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، فى الوقت الذى يستعد فيها لمحاكمة جنائية أو أكثر هذا العام.
ويمكن أن تسفر تلك القضايا الجنائية عن وضع ترامب فى السجن، وفى الوقت الراهن، فإن أزماته المتصاعدة فى القضايا المدنية تمثل نقطة ضعف له، وبالنسبة لرجل يقول إنه ملياردير، فإن مبلغ 440 مليون دولار قد لا يكون مبلغ يصعب تسليمه، فهل يستطيع ترامب تنفيذ الأحكام؟ ومتى يتعين عليه أن يدفع هذه الأموال، وماذا يحدث لو قال إنه لن يدفع، أو لو رفض ذلك صراحة؟.
هل يستطيع ترامب أن يدفع؟، تقول بولتيكو إن شركة ترامب ليس شركة عامة، ورفض مرار الكشف عن عائداته الضريبية، وكذلك فإن الغموض يحيط بوضع تدفق الأموال، وحتى لو كان لديه 440 مليون دولار نقدًا فى يديه، وهو أمر غير واضح، فإن دفع الغرامات يمكن أن يقضى على حساباته، بما أن ترامب قد وضع عائداته النقدية فى حدود هذا المبلغ.
فقد زعم ترامب فى إيداع العام الماضى إنه لديه نحو 400 مليون دولار نقدا أو أكثر، وقال "أعتقد أن لدينا أكثر من 400، ويزداد بشكل كبير كل شهر، وأكبر مصدر للإنفاق هو على الأرجح الرسوم القانونية للأسف".
لكن لم يتضح ما إذا كان الرقم صحيح، وهذا الإيداع كان جزءا من نفس الدعوة القانونية التى وجد القاضى فيها قد قان بتضخيم صافى ثروته مرارا. ولو لم يكن لديه ما يكفى من الأموال النقدية، فهل سيضطر إلى بيع ممتلكاته، وهنا ترجح بولتيكو أن يضطر ترامب إلى بيع شيئا، على الرغم من أن هذا الشىء ليس بالضرورة أن يكون ممتلكات، فربما يبيع استثمارات أو أصول أخرى.
ماذا لو رفض ترامب أن يدفع؟
فى قضية الاحتيال المدنية، التى تنظر فيها محكمة ولاية نيويورك، لو لم يستطع ترامب أن يقدم الأموال أو يصل إلى اتفاق، إن الحكم سيسرى على الفور وبإمكان المسئولين مصادرة أصول ترامب، وتختلف القواعد إلى حد ما فى المحكمة الفيدرالية، التى قضت بتغريم ترامب 83.3 مليون دولار فى قضية تشويه سمعة الكاتبة جين كارول، بعدما اتهمته باغتصابها.
كما أنه يدين لكارول بـ 5 مليون دولار إضافية من حكم سابق العام الماضى، فهل يستطيع ترامب تأجيل دفع الأموال بالاستئناف ضد لأحكام؟، تقول بولتيكو، هنا، إن الإجابة هى النفى، ففى القضايا الثلاث، عليه أن يضع الأموال فى حساب ضمان لدى المحكمة أو يصل إلى اتفاق بينما يقوم بالاستئناف.
