وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أصدرت لجنة الأمم المتحدة، بيانا عبرت فيه عن أسفها لارتفاع عدد الضحايا، ودعت جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بسيادة القانون والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعادة تأكيد التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من بين الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وقالت: "إن مبادئ الاتفاقية نفسها تتعرض للتحدي عندما توضع الأمهات في وضع دفن ما لا يقل عن 7729 طفلا".
كما عبرت اللجنة عن قلقها العميق إزاء محنة أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية هجرت قسراً عدة مرات، فيما من المتوقع أن تضع ما يقدر بنحو 5500 امرأة مولودها خلال الشهر المقبل وحده.
وأشار البيان إلى أن النساء والأطفال يمثلون 70 في المئة من الغزويين الذين قتلوا حتى الآن في الحرب والذين فاق عددهم 28 ألف شخص.
ودعا إسرائيل إلى الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
كما دعت لجنة سيداو، إسرائيل إلى التركيز بشكل خاص على الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، مثل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومنتجات النظافة الصحية، وقالت: "ندرك أن استمرار الحرب والحصار يتسببان في ضرر جسيم لجميع النساء والفتيات، بما في ذلك النساء الحوامل والنساء ذوات الإعاقة، وهذا يشكل أزمة إنسانية وحقوقية وصحة عامة كبرى ووصمة عار على ضميرنا الجماعي".
ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والفتيات، الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية واحتجزتهم بشكل تعسفي.
كما حذرت اللجنة من أية هجمات أو توغلات عسكرية وشيكة على رفح، "حيث يبحث مئات الآلاف من النازحين قسراً، معظمهم من النساء والأطفال، عن ملجأ".
ودعت إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لوقف العنف والخسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية والممتلكات والعودة إلى محادثات سلام بناءة للاتفاق على إجراءات لتحقيق السلام والأمن الدائمين، معبرة عن أسفها لكون النساء من أوائل ضحايا العنف المرتبط بالنزاعات، وشددت على أنهن "قوى رائدة من أجل السلام".
