أكدت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وخاصة في رفح تعتبر كابوسا إنسانيا ذا عواقب إقليمية لا تحصى، وأن التدابير المؤقتة تنطبق على جميع أنحاء غزة بما فيها رفح، وأن هذا الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المحكمة أن "إسرائيل لا تزال مُلزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والأمر الذي أصدرته المحكمة - بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
وذكرت المحكمة أن "هذا القرار جاء بناء على طلب من جنوب إفريقيا للمحكمة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية، في رسالتها للمحكمة في 12 فبراير 2024".
جدير بالذكر أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر 2023، لإقامة دعوى ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
كما طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح" بموجب الاتفاقية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها.
وبناء على الطلب عقدت المحكمة جلستي استماع علنيتين بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الذي قدمته جنوب إفريقيا يومي 11 و12 يناير.. وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة أمرها بناء على طلب جنوب إفريقيا.
