ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان مصر مشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فضلًا عن قيامها بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري، مؤكدًا أن الدولة المصرية قيادةً وشعبًا لن ولم تتخلى يومًا عن الشعب الفلسطيني الشقيق وستظل داعمة لكل خطوة تجاه الدولة الفلسطينية وحقوق شعبها المنتهكة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال ”أبو العطا“ في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مذكرة مصر إلى محكمة العدل الدولية تعكس حرص مصر الشديد على دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الكيان الصهيوني، خاصة أنها تُحمل إسرائيل المسئولية كاملة عن الأوضاع الكارثية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتطلب انسحاب فوري لقوات جيش الإحتلال من الأراضي المحتلة بما في ذلك مدن القدس وغزة ورفح، وتعويض شعب فلسطين عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حُكم البلاد وازدادت الجهود لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن مصر أعلنت بقوة خلال السنوات العشرة الأخيرة رفضها القاطع لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري ومحاولات التهجير القسري التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا فى الضفة والقطاع، وأكدت دائمًا على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ومندوبها فى الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية انتهكت بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن قرار مصر بتقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى المرافعة ضد إسرائيل يمثل ضربة موجعة للغطرسة الإسرائيلية وخطوة هامة في دعم القضية الفلسطينية، ووسيلة قوية للضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، خاصة بعد زيادة الممارسات العدائية والوحشية التي يرتكبها قوات الاحتلال الغاشم في جميع أنحاء الدولة الفلسطينية.
واختتم: الدولة المصرية تتخذ دائمًا خطوات ثابتة وواضحة في إطار موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، إذ تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وتحديدًا في القدس الشرقية، وتسعى دائمًا لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يسهم في استقرار المنطقة والحد من التوترات في الشرق الأوسط.
