تساءل النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، خلال استعراض طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، عن رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة فى دعم المصدرين، ونسبة التصدير خلال الفترة الاخيرة، وهل هناك تقدم ملحوظ، إضافة إلى المصانع التى تعرضت لضغوطات خلال الفترة الأخيرة، ونتج عن ذلك غلق أو تعثر كبير لأصحاب المصانع وهو ما انعكس على الصناعة بشكل عام.
وتابع مطر، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وفى حضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، :" ماذا قدمت الوزارة فى جذب الاستثمارات الاجنبية او المحلية، وهل السلع المصرية قادرة على المنافسة بقوة، وهل هناك مشكلة فى التشريعات المنظمة لعملية التصنيع، منتقدا التعامل مع ملف التأمينات الاجتماعية حيث بلغت النسبة 295 وهناك أزمة بين الشركة والعامل فى تحمل هذه النسبة، إضافة للضرائب المفروضة على المصانع، متابعا:" المصانع لا تعمل 12 شهرا فى العام، وعلى الرغم من ذلك يتم فرض ضريبة على أساس أنها تعمل 12 شهرا فى العام، ومن ثم هذا يثقل كاهل المصنعين.
وشدد مطر، على ضرورة توفير كافة مستلزمات الإنتاج على وجه السرعة، والالتزام بالمواصفات القياسية للسلع، وحسن الاستفادة من منظومة النقل وشبكة الطرق الجديدة".
وفى ذات الصدد، أشاد النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بالاهتمام بملف الاستثمار الزراعى، قائلا:" المستلزمات الزراعية موجودة لدينا ولن نحتاج لاستيرادها من الخارج ومن ثم توفير العملة الصعبة، إضافة إلى أن الاستثمار الزراعى مدخل هام والصناعة، مطالبا إنشاء مجمعات صناعية صغيرة فى القرى واستغلال "حياة كريمة" فى القرى لتوفير فرص عمل وفى نفس الوقت دعم الصناعة.
وانتقد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، منظومة العمل فى القطاع الصناعى، قائلا:" هل يصح أن أنتظر عامين لتغيير سقف مصنع؟، لابد من إعادة النظر فى الإجراءات الروتينية للتعامل مع القطاع الحيوي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة