ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقار الملاصق لمدرسة العائلة المقدسة - بحي حلوان - محافظة القاهرة، والصادر له قرار إزالة برقم (62) سنة 1987، وذلك حفاظاً على أرواح أبنائنا الطلاب.
وقال ممثل الحكومة: "جالنا شكوى من المدرسة، وتم تشكيل لجنة الحصر تنزل وتعمل تقرير عن الموضوع جاء فيه التدخل العاجل لإزالة غرف على السطح فقط، فلجنة الحصر في 2021 أبقت على العقار مع إزالة جزء منه، والترميم".
وأشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية قراءة القوانين وتطبيقها بشكل سليم، مشيرا إلى أن القوانين تلزم المالك أن يرمم، متابعا: "لازم نعمل توصيف جيد جدا للحالة المصرية، الحكومة تجتهد في إعداد مشروعات القوانين والبرلمان يناقش ويشرع، والرئيس يصدق عليه التشريع وينشر في الجريدة الرسمية، وتأتي للمسئولين التنفيذيين في الفهم الصحيح لفلسفة القانون والتطبيق.
وقال النائب أحمد مقلد: "عقار كان صدر له قرار إزالة، نحن أمام إشكالية، وبسبب حسن المناقشة في اللجنة الحقائق وضحت وضوحاً كاملاً، وأريد أن أعرف ما شكل الطراز المعماري الفريد في الحائط المكسور والمجاري الطافحة، وموافق جدا على موضوع اللجنة المشكلة من المحافظة والتنسيق الحضاري على أن يكون تقريرها خلال أسبوعين".
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "أحيي النائب أحمد مقلد على الطلب لأنه فتح مناقشات مهمة تجعلنا نطلب مرة أخرى إعادة النظر في تصنيفات المباني والمنشآت التي تخضع للنسق الحضاري ومسألة تصنيفات الطراز المعماري، مثل المباني محل طلب الإحاطة.
وقررت اللجنة إرجاء مناقشة الطلب لمدة 15 يوما، لتشكيل لجنة من التنسيق الحضارى والمحافظة تصدر تقرير بحد أقصى أسبوعين لتوضيح الحل الهندسي اللازم.
وطلبت اللجنة من الحكومة معرفة الحصر لهذه المباني ذات الطراز المعماري في عدد من المحافظات، مثل الإسكندرية والقاهرة الكبرى وغيرها.
