تتقدم مصر بمذكرتين لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة، والمرافعة أمام المحكمة يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما أكده مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الأحد.
وأوضح المصدر أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وتبدأ محكمة العدل الدولية، غدًا الإثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتفتح الدولة المصرية جبهة جديدة أمام محكمة العدل الدولية من جبهات الدعم والمساندة التي تقدمها الدولة المصرية للقضية الفلسطينية منذ اندلاع أزمة السابع من أكتوبر الماضي، ينضم المجهود المصري الى المجهودات السابقة التي بذلتها مصر على صعيد المسار الإنساني لتعريف العالم بالكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحويل دفة التعامل الدولي مع هذه الكارثة، فضلا عن الجهود الدبلوماسية المضنية التي تهدف الى وقف العمليات العسكرية، وتوظيف ثقل مصر الدبلوماسي في كل المحافل الدولية لضمان توقف العمليات العسكرية واستئناف المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية.
وبذلت مصر على مدار تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي من الجهد والدماء ما يجعلها في طليعة الصف العربي المناهض للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض سياسات الاحتلال الاسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
ستكون مرافعة مصر المنتظرة بمثابة توثيق إضافي للرؤية المصرية للحقوق الفلسطينية وبتأكيد مسئولية إسرائيل كقوة احتلال عن كافة الممارسات غير الشرعية من استيطان وتهجير واضطهاد وتمييز، وستضع العالم امام مسئولياته في هذا الصدد.
يطلب قرار الجمعية العامة 77/400 لعام 2022 محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وهي الفتوى التي تشارك مصر في تقديم الرأي الاستشاري الذي يساعد في صياغتها، وان المرافعة الشفهية تأتي في هذا الاطار.
ووفقًا للمادة 96 من الفصل ال 14 من ميثاق الأمم المتحدة، يطالب القرار محكمة العدل الدولية، عملًا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصـدر فتوى بشـأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
يعد مسار الفتوى والمرافعة المصرية مختلفا عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عملياتها العسكرية.
وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانوناً للدول.
وتقضي المادة 96 من الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة بأن من حق الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب من محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية، وانه لسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.
فيما تقضي المادة 94 من الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة بأن يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها، وإذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.
يعد هذا التحرك فرصة سانحة لاستصدار فتوي شاملة ومتكاملة حول ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد آخر فتوي بحق الجدار العازل قبل 20 عاما والتي طالبت فيها المحكمة بتفكيكه وقضت بأنه مخالف القانون الدولي.
