قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن تغيير قانون هيئة التنمية الصناعية بالكامل أمر ضرورى، لافتا إلى أن 54 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج صناعي.
وتابع الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، للوصول لـ 100 مليار جنيه، يجب أن يكون لدينا قدرة مالية لشراء مواد خام تكفي منتجات بهذا الرقم، وأحتاج إلى أراضي صناعية لبناء المصانع، وأحتاج إلى آلات ومعدات وعمالة مدربة ولوجستيات للتخزين، وآليات لنقل المنتجات للخارج وأسواق أصدر اليها، للوصول للهدف نعمل على تحقيق هذه العوامل".
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة تعلم ان هناك عدد من المصانع لم تعمل بكامل طاقتها لعدم تدبير مستلزمات انتاج او ان القطاع المصرفى لم يستطع توفير مستلزمات الانتاج، ولكن على الرغم من كل هذه التحديات ارتفع حجم الصادرات وليس بسبب الزيادة السعرية وفرص العملة ولكن زادت الصادرات المصرية من حجم الكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة