واصلت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة اللواء أبو الفتوح محمد وكيل اللجنة، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد ذكى، بشأن التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة في صرف المعاش المستحق لهم عن الغير، وذلك بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وكانت النائبة نهى أحمد ذكى كشفت في استعرضها الاقتراح برغبة عن وجود معاناة كبرى بصورة مأساوبة يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الاخوة، أو الاخوات وبدون حد أقصى.
وأكدت " ذكى " أن هولاء رغم الإعاقة وما يحملونة من كارت الخدمات، الا أنهم يعانون سنوياً في إجراءات تجديد صرف المعاش، حيث يطل منهم، إعادة الكشف مرة أخرى يتحملون خلالة أعباء مالية تزيد عن 3 آلاف جنيه، دون النظر أنهم معاقين ويحملون كارت الخدمات المتكاملة .
من جانبة قال محمد سعودى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إنه تحكمة نصوص قانونية تلزمة بمطالبة المعاق بإعادة الكشف علية مرة أخرى من خلال التأمين الصحى أو التأمين الشامل، مشيرا إلي أن النصوص القانونية لابد من تنفيذها والا تعرضنا للمسائلة وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وأضاف " سعودى " أن النصوص القانونية الحاكمة تلزمنى بوقف المعاش للمعاق حتى يحصل على كشف جديد يفيد بإنة معاق، ويصرف المعاش التوقف بأثر رجعى.
وتابع " سعودى " نحن بالفعل أمام موضوع هام خاصة وإننا نتحدث عن الأشخاص الأولى بالرعاية، لكن هناك أطراف أخرى يجب دعوتهم لحضور هذا الاجتماع، وخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحى .
ولفت " سعودى " إلي إن حل هذه القضية والمعاناة التي يقع فيها الأشخاص ذو الإعاقة أن تصدر شهادة لهم من التأمين الصحى تفيد أنهم يستحقون المعاش مدى الحياة، ولكن مايأتى الية من تقارير طبية لابد الالتزام بها ومنها ما يشير الى إستحقاق الشخص لمعاش لمدة عام أو عامين، وبعد تلك الفترة لابد أن يعيد الكشف الطبي مع توقف المعاش الى حين صدور تقرير جديد.
ونوه" سعودى " إلي أن هيئة التأمين الاجتماعى ليست جهة طبية وليست مسئولة عن إصدار التقارير الطبية، أو إعداد قاعدة بيانات عن الأشخاص ذو الإعاقة.
وكانت اللجنة قد شهدت هجوماً حاداّ من النواب على الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة، ونظرتهم للمعاق أنة متهم ويدعى الإعاقة.
وطالب النواب من الجهات المعنية بالأشخاص ذو الإعاقة بتدريب القائمين بالتعامل مع ذو الإعاقة نفسياً وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع هذه الفئة، وتطبيق المواد العقابية عليهم في حالة الاستخفاف بذو الإعاقة.
وأشار النواب إلى أنه لا توجد إرادة لاعطاء المعاقين حقوقهم الدستورية والقانونية، بعد تحول القائمين على تقديم الخدمات للمعاقين إلى معوقين وبيرقراطيين بصورة سيئة لا يلتزمون بتنفيذ القانون وتوجيهات الرئيس السيسى.
