تعيد المرافعة المصرية المرتقبة يوم الأربعاء المقبل، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى الأذهان قضية عودة طابا لمصر عام 1988، والتى وقفت فيها مصر أيضا قبل نحو 36 عاما فى تواجه أكاذيب الاحتلال الإسرائيلى فى ساحة العدل التى أنصفتها فى نهاية الأمر.
ومن جبهة القتال والإنتصار فى حرب أكتوبر 1973، انتقلت المعركة إلى ساحات القضاء، وقبل نحو 36 عاما، وتحديدا فى فى 29 سبتمبر 1988، حكمت محكمة العدل الدولية بلاهاي بأحقية مصر فى طابا، وأنها تابعة للأراضي المصرية، وذلك بعد مرافعات دامت لمدة 3 أسابيع، وفى النهاية صدر حكم لصالح مصر فى التاريخ سالف الذكر، داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف، فى حضور وكيلى الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي، ووقع الحكم فى 230 صفحة.
كثفت آنذاك الدبلوماسية المصرية من تحركاتها الدولية لإظهار الحقيقة و تفنيد أكاذيب الرواية الإسرائيلية لسرقة جزء من أراضى سيناء، وقدمت مصر الوثائق والخرائط التى تثبت تبعية طابا للأراضي المصرية، مشيرة إلى انسحاب إسرائيل من سيناء - بما فيها طابا- إلى الحدود الدولية عقب عدوان 1956، وردت الحكومة الإسرائيلية بأن موقفها قائم على وجود خطأ فى تعليم الحدود وفق اتفاقية 1906 الخاصة بتعيين الحدود بين مصر والدولة العثمانية، وأن موقفها بعد حرب أكتوبر 1973 يسعى لتصحيح هذا الخطأ.
ومجددا تقف مصر اليوم فى ساحة العدل الدولية لنصرة القضية الفلسطينية "أم القضايا" وتكشف والتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ 1967، و تشارك مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
ووفقا لضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رشوان فأن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية لـ المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل و تهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وتعد مرافعة مصر جبهة جديدة من جبهات الدعم والمساندة التي تقدمها الدولة المصرية لـ القضية الفلسطينية منذ اندلاع أزمة السابع من أكتوبر الماضي، واستمرارا لدور مصر التاريخى على مدار تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي بذلت من الجهد والدماء ما يجعلها في طليعة الصف العربي المناهض للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض سياسات الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
كما ستكون مرافعة القاهرة المنتظرة بمثابة توثيق إضافي للرؤية المصرية للحقوق الفلسطينية ومسئولية إسرائيل كقوة احتلال عن كافة الممارسات غير الشرعية من استيطان وتهجير واضطهاد وتمييز، وستضع العالم امام مسئولياته في هذا الصدد.
ويعد مسار الفتوى والمرافعة المصرية مسارا مختلفا عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عملياتها العسكرية.
