تحتفي الأمم المتحدة غدا الثلاثاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يوافق العشرين من فبراير من كل عام، وتهدف إلى تعزيز الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في العالم العربي، حيث دشن مؤخرًا تقرير بعنوان "التوظيف والتوقعات الاجتماعية في الدول العربية 2024: تعزيز التحول الأخضر والعادل من أجل وظائف أكثر وأفضل".
وأكدت الأمم المتحدة، أن مفهوم تعزيز العدالة الاجتماعية ينبغي أن يكون الهدف الرئيس الذي تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية، وقد لاقت هذه الفكرة قبولا بين المؤيدين الذين يزعمون أن تصدر العدالة الاجتماعية سلم الألويات ييسر للمجتمعات وللاقتصادات العمل بأسلوب أكثر تماسكا.
ويقول المؤيدون لتلك الفكرة، إن تعزيز العمل اللائق وجدول أعمال العولمة العادلة التي تركز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، هي جميعها المفتاح لوضع العدالة الاجتماعية موضع القلب.
وذكرت الأمم المتحدة، أن المقترحات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية تشتمل على عدة مسائل منها تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وأشارت الأمم المتحدة إلى تزايد الدعم لإنشاء تحالف عالمي واسع النطاق من أجل العدالة الاجتماعية، ويراد من ذلك التحالف المقترح تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والسياسات المتوافقة التي تركز على تعزيز أهداف العدالة الاجتماعية، ويمكن أن يسلط الضوء على المبادرات المؤثرة التي نجحت في تعزيز العدالة الاجتماعية في كل أنحاء العالم، وسيُناط بالقائمين على التحالف تيسير المناقشات الاجتماعية الوطنية البناءة لتحديد فجوات العدالة الاجتماعية ومعالجتها.
