تأتى مرافعة مصر الشفهية المنتظرة أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء المقبل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، امتدادا للدور التاريخى المعهود للقاهرة تجاه القضية الفلسطينية، ودور مصر المحوري فى حل نزاعات المنطقة.
وعلى مدار أكثر من 5 عقود، لعبت مصر، دورا تاريخيا وملهما للعديد من البلدان فى القضية الفلسطينية، نجحت أن تكون وسيطا نزيهاً موثوقا فيه من كافة الأطراف، الجانب الفلسطينى بفصائله والجانب الإسرائيلي، كما نجح فى رفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين فى حروب ست شنتها إسرائيل تساقط فيها عددا كبيرا من الشهداء الفلسطينيين، ورفض سياسات الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
ومنذ الوهلة الأولى للمساعى العالمية التي تستهدف ضياع الحق الفلسطيني، كانت الدولة المصرية تقف بالمرصاد، جهود استمرت مع تعاقب الرؤساء المصريين حتى يومنا هذا فى مواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية.
ومن "الدعم الإنسانى " مرورا بـ "الدعم السياسي" وصولا للدعم القانونى، يتعاظم الدور الصرى من أجل حقن الدماء الفلسطينية، لنصرة أم القضايا وإنصاف آلاف الشهداء الفلسطينيين وردع مخطط التهجير الذى لاتزال تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح، ولا تزال حتى اليوم تواصل القاهرة دورها الانسانى عبر ادخال المزيد من المساعدات الانسانية وكذلك تواصل جهودها على الساحة الدبلوماسية للوصول لتهدئة ووقف العدوان الاسرائيلى.
وتشمل المذكرة المصرية بالعدل الدولية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل و تهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وتعد مرافعة مصر جبهة جديدة من جبهات الدعم والمساندة التي تقدمها الدولة المصرية لـ القضية الفلسطينية منذ اندلاع أزمة السابع من أكتوبر الماضي، واستمرارا لدور مصر التاريخى على مدار تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي بذلت من الجهد والدماء ما يجعلها في طليعة الصف العربي المناهض للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض سياسات الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
كما ستكون مرافعة القاهرة المنتظرة بمثابة توثيق إضافي للرؤية المصرية للحقوق الفلسطينية ومسئولية إسرائيل كقوة احتلال عن كافة الممارسات غير الشرعية من استيطان وتهجير واضطهاد وتمييز، وستضع العالم امام مسئولياته في هذا الصدد.
كما قدمت مصر تصور شامل لحل جذور الصراع العربي- الإسرائيلى، خلال "قمة القاهرة للسلام 2023" التى استضافتها فى أكتوبر 2023، كطرف وثيق ضامن لأمن طرفى الصراع واستقرار المنطقة بأكملها، أطلقت عليها "خارطة طريق" وصفت بالحل الأعم والأشمل مقارنة بالتصورات الغربية المنحازة لدولة الإحتلال الإسرائيلى والتي تسلب حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم.
خارطة الطريق المصرية كانت ولاتزال مفتاح الاستقرار فى المنطقة، وتستهدف أولا "إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية".
