أكدت المهندسة منى حسن قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، أهمية المحاور العرضية والأفقية والرئيسية الجديدة التي نفذتها الوزارة، كمحاور تنموية كبيرة، حيث أفادت الدراسات إلي أن السرعة في القاهرة ستظل 8 كم في الساعة إن لم تقم الوزارة من جانبها بهذه المحاور، قائلة: " المحاور والطرق المنفذة أحدثت تأثيرات في منتهى الايجابية اللا محدودة في كافة القطاعات، المشروع ليس فقط كفرصة نقل إنما محور تنموي أصيل وكبير يترسخ عليه زراعات وصناعات ومناطق سكنية".
وقالت منى حسن قطب، إن خلخلة المواطن من مكان مستقر حيث الوادي الضيق إلي مناطق أخري، هي رؤية ذكية، لم تكن تحدث إلا بشبكة الطرق، والتي ساعدت أيضا على وجود مثل هذا الكم من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت "قطب" أنه بدراسة الأثر التنموي لمحور الضبعة، حوالي 600 مليار من 2014 حتي 2024، وعرضت هذه الدراسة على رئيس الجمهورية ولاقت استحسانا ، مشيرة إلي أن المحاور كان لها آثار غير محدودة على كافة القطاعات إلا أنه لا يرى أحد ذلك، البعض يراه في نطاق وحدته السكنية والأرض الزراعية.
ولفتت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إلي أهمية الطريق الاقليمي، وحجم الاستثمارات التي وجهت له والطرق المرتبطة، والهامة للعاصمة الإدارية، مشيرة إلي أن فرق الاستثمار بين عام 2014 و2023 يقدر بنحو تريليون جنية.
وكانت الجلسة استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه، مؤكدا أن قطاع النقل فى مصر يخوض سباق تاريخى لأكبر تطوير نشهده فى تاريخ مصر المعاصر حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مضيفا أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال فى تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.
وقال النائب: "رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذى أسهم بشكل ملحوظ فى تحقيق قفزة هائلة فى ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية فى جودة الطرق ووسائل النقل الذكى بشهادة كبرى المؤسسات الدولية".
وطالب النائب باستيضاح استراتيجية محددة معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائى وإحلال وتجديد أسطول النقل العام والنقل البحرى والموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكى وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطنى فى ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى اطلقتها الدولة المصرية فى 13/6/2022 بالإضافة إلى أهمية قطاع النقل فى تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية فى الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجارى للقطاع بشكل خاص ودوره فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل عام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة