طلب وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم من رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيبى بوريل، استكمال التقييم الذى طلبته إسبانيا وإيرلندا خلال شهر واحد حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم باحترام حقوق الإنسان، الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى.
وقال الباريس في تصريحات صحفية، قبل الاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية أمس فى بروكسل "آمل أن يكون لدينا في مجلس الشؤون الخارجية المقبل (المقرر عقده في 18 مارس) تقييم وتقرير وبعض الاستنتاجات في هذا الصدد، من الاتحاد الأوروبى، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.
وطلب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، الأسبوع الماضي، من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيبى بوريل نفسه، تقييم إمكانية تعليق الاتفاق مع إسرائيل ، حيث أنها تنتهك حقوق الإنسان في غزة.
إن قرار التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل يعود إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل الدول، بناء على اقتراح من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أو المفوضية الأوروبية نفسها، ويتطلب الإجماع.
ومع ذلك، تجنب ألباريس التعليق على ما إذا كانت إسبانيا تريد فرض التصويت بين شركائها.
وقال الوزير الذي أصر على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع "ما نأمله هو أن يتم حل كل شيء من خلال الحوار".
وبهذا المعنى، أظهر "معارضة إسبانيا التامة" لتنفيذ إسرائيل الخطة التي تعدها للاجتياح البري في مدينة رفح، لأنه سيكون "كارثة".
وعلى نفس المنوال، قال وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن إنه "من وجهة نظر إنسانية، فإن الهجوم على رفح سيكون كارثيًا تمامًا".
ووصف منسق الدبلوماسية الأوروبية الطلب بـ"المنطقي تمامًا"، مردفا: “لأننا جميعًا نقول كل يوم إن لإسرائيل الحق في الدفاع ولكن يجب عليها أن تفعل ذلك وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. السؤال الذي تطرحه هاتين الدولتين هو: هل تفعل ذلك؟ والجميع يتفق على أن عليها أن تفعل ذلك.
