ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب على بدوي، بشأن، عدم قيام الجهات المختصة بمحافظة المنيا بتنفيذ بعض قرارات الإزالة الصادرة حيال التعدي على الأراضى الزراعية، واستمرار أعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية.
وقال اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام محافظة المنيا: "النائب على بدوى يأتى دائما لديوان الوزارة بيصلي ويتوضى، وبيقدم طلبات وبيتم الموافقة عليها، ذلك رداً على شكوى النائب على بدوى، على عدم قدرته على مقابلة المسئولين بديوان محافظة المنيا.
وعن قرارات الإزالة، قال سكرتير محافظ المنيا، إن لديه صور قرارات الإزالة بداية من 2014، موضحا أن قرارات الإزالة تحتاج لتأمين.
ورد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: ليس كل قرارات الإزالة تحتاح للتأمين والتواجد الأمنى، مؤكداً أن قرارات الإزالة يجب تنفيذها فورا، وينفذ القانون على أى شخص أيا كان، طبقا لمادة 10 من قانون الإدارة المحلية.
وقال إنه لا يستطيع إصدار توصية تحرج الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء، وأن البناء بدون تخصيص جنيه والقضاء أصدر حكمه في هذا الشأن، ويجب تنفيذ أحكام القضاء وهذا يعتبر مخالفة بعدم التنفيذ، ويجب حصر كل هذه الحالات ويتم تشكيل خطة عمل برشد وعقل، وتنزل قوة بهدوء لعدد من الحالات ويتم إزالة أى تعديات على الاراضى الزراعية وهذا هو توجيه اللجنة.
وأكد سكرتير عام محافظة المنيا، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تم استرداد عدد كبير من الأراضي وإزالة الآلاف الحالات من التعديات على الأراضى.
وأشار أن محافظة المنيا فى تقييم المحافظات لديها المرتبة الرابعة فى تنفيذ قرارات الإزالة على تعديات الأراضى الزراعية، موضحا أن المحافظة غير مقصرة فى تنفيذ قرارات الإزالة.
