تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ومساعد الوزير للتطوير المؤسسى، عن الأولويات بمشروع قانون المنشآت الطبية، قائلا:" هو مقترح لقانون ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، لأن هناك الكثير من التطور فى المنشآت والأمور المستحدثة والكثير من الملاحظات على القانون السابق، أهمها تعدد جهات الترخيص".
وأضاف حسام عبد الغفار خلال لقاء ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن هناك شركات فى إدارة المنشآت الطبية ولذا الكثير من الأمور المستحدثة بحاجة للتنظيم، مؤكدا أن القطاع الصحى واعد استثماريا، مما دعا الوزارة لطرح إصدار ومسودة لقانون جديد لترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
تابع حسام عبد الغفار، هناك إجماع على أهمية وجود قانون المنشآت الطبية وحالة من الرضا على تقدم الوزارة به للبرلمان، وملاحظات نقابة العلاج الطبيعى على مشروع القانون فى محلها وسنعمل على تلافيها فى المناقشات المنتظرة، وملاحظات نقابة الأسنان فيما يتعلق بوجود المتخصصين فى لجان المعاينات من السهل تحقيقها.
أوضح حسام عبد الغفار أن هدف عمل مدخل خاص للمراكز الطبية للحافظ على الصحة العامة فى المجتمع، ومجلس النواب سيكون صاحب الكلمة الأخيرة فى مشروع قانون المنشآت الطبية بحسب الاختصاص الدستورى.
ولفت حسام عبد الغفار إلى أن من يدير منشأة بلا ترخيص عقوبة قليلة ومن يمارس المهنة بلا ترخيص عقوبته قليلة لذا أغلظ ما يأتى تحت يدى، وسنكون أمام عقوبات جديدة حول مزاولة المهنة بعد حسم مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد.
