واصل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشاطهم ومجهوداتهم خلال الفترة الماضية، وهو ما تجسد واضحا فى الجوالات الميدانية والزيارات والصالونات واللقاءات التى يقوم بها أعضاء التنسيقية، بجانب نشاط نواب التنسيقية الذين يعملون على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ماراثون تحت شعار "اجرى من أجل غزة" لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء فى قطاع غزة، وذلك فى محمية وادى دجلة، بالقاهرة، وأعرب الوفد عن سعادته بالمشاركة فى الماراثون، موضحين أن المارثون يأتى تماشيًا مع النهج المصرى فى رفع المعاناة عن أهالى قطاع غزة استمرارًا للدور المصرى التاريخى دعم قضية فلسطين، يُشار إلى أن عائدات الماراثون تذهب إلى أهالى قطاع غزة من أجل إيصال أكبر كم ممكن من المساعدات الغذائية والطبية للقطاع.
وشجعت الفعالية المشاركين على جمع التبرعات عبر حملات توعية تم تنظيمها قبل وأثناء الماراثون، وقد تم جمع التبرعات لتجهيز قافلة من الشاحنات الغذائية مكونة من 50 شاحنة، تم إطلاقها من موقع الفعالية، وتضمنت الفعالية فقرات ترفيهية للأطفال وعدد من الأنشطة الثقافية.
ووصل عدد المشاركين فى المارثون نحو 10 آلاف مشارك، وتسلم المتسابقون فى نهاية الفعالية عددًا من الميداليات والقمصان كجوائز معنوية.
كما التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، وعدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، وفى بداية اللقاء، أعرب وفد التنسيقية عن عمق العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعمل المشترك فى كثير من المجالات منها التعاون فى مجال الطاقة والاستثمار والصناعة وقضايا المناخ والتعليم والصحة.
وفى ذلك السياق، أشار السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، إلى أن مصر شريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى، وأن دول الاتحاد الأوروبى تسعى دائما لترسيخ العلاقات على كافة المستويات والتعاون فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول السفير جهود التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى وما تحقق من إنجازات فى مختلف القطاعات والمجالات المختلفة.
وتطرق اللقاء للأحداث الجارية فى قطاع غزة والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى، وأشار وفد التنسيقية إلى أن ما يحدث فى غزة هو خرق كامل للقوانين الدولية وإبادة جماعية فى ظل الحرب الوحشية التى تخوضها إسرائيل على الشعب الفلسطينى.
وأضاف وفد التنسيقية أن إعاقة وصول المساعدات للمدنيين هو انتهاك كامل لمبادئ حقوق الإنسان، وأن مصر تعمل بقوة على وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات بشكل أكبر فى ظل العقاب الجماعى الذى يمارسه الاحتلال على أهالى قطاع غزة.
كما أوضح سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، موقفه المؤيد لمصر فى رفضها للتهجير القسرى للفلسطينيين وضرورة العمل على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل أكبر، بالإضافة إلى رؤيته حول مستقبل الوضع بضرورة أن تكون غزة جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلية فى إطار الحل الشامل لهذه القضية.
وفى نهاية اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون وعقد اللقاءات الثنائية فى إطار تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشارك.
كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا اقتصاديًا تحت عنوان "التوجهات الاستراتيجية فى الاقتصاد المصرى "طموح وتحديات"، ناقش وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى وسط التحديات الاقتصادية الداخلية الخارجية، وكيف يمكن العبور بالاقتصاد الوطنى فى ظل الأزمات العالمية والإقليمية الحالية، ونحن على أعتاب إقامة حوار وطنى اقتصادى.
كما ناقش الصالون كيفية تحقيق نمو اقتصادى، وفائدة الإصلاحات الهيكلية الداعمة لهذا النمو وأهميتها، علاوة على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى نمو اقتصاد الدول، ودور الوثيقة فى التحرك بخطى مستدامة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر.
وعقدت التنسيقية أيضا ورشة عمل تحت عنوان "التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية.. طموح وتحديات"، تناولت الورشة مناقشة عدة محاور أبرزها ما شهده الاقتصاد المصرى خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022 من تطورات ومحطات مهمة، وكيف ركزت الدولة المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2019 على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الداعمة لنمو الاقتصاد الذى يقوده القطاع الخاص.
كما ناقشت الورشة مرحلة ما قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، وكذلك المرحلة الحالية وصولًا للنهوض بالاقتصاد من خلال وضع استراتيجيات خاصة بالعملة الأجنبية وتطوير قطاعى الصناعة والزراعة ووضع قوانين ضريبية واستثمارية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ، وكيفية الخروج من أزمة تدبير العملة وتوطين صناعة التكنولوجيا لتكون مصدراً جديداً فى نهضة الاقتصاد.
وأكد المشاركون فى ورشة العمل على ضرورة مضاعفة حجم الصناعة وزيادة الإنتاج، وإيجاد حلول لتشغيل المصانع المغلقة، وإنشاء صناديق تنمية صناعية يكون لها رأس مال، وتعميق الصناعة المحلية لتوفير فرص استثمارية، بالإضافة إلى توجيه المشتريات الحكومية لقطاع الصناعة، ومواجهة المشكلات الفنية والإجرائية بجميع القطاعات، ومحاولة فصل الخدمة عن المتلقى، وكذلك دعم مجال التصدير والحاجة إلى أن يكون لدينا شهادات متخصصة من خلال معامل داخل الدولة، وإنشاء مكاتب خاصة بالتصدير على أن تدعم من الحكومة، فضلاً عن استثمار البحث العلمى، والاهتمام بالمكون أكثر من المنتج النهائى.
وأشاروا إلى أهمية تطبيق القوانين، والعمل على ملف تسعير الخدمات، وضرورة تبنى الأفكار والتنفيذ على أرض الواقع، ووجود خطة استراتجية واضحة، والاعتماد على المتخصصين فى قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الاقتصادية كل 5 سنوات، والعمل على تأهيل وتدريب العاملين، وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.
