بدأت محكمة العدل الدولية جلساتها العلنية لليوم الثالث علي التوالي بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وستستمر الجلسات لمدة ستة أيام في الفترة من 19 إلي 26 فبراير الجاري، يأتي ذلك بمشاركة 11 دولة
حيث تقدم كل من مصر وكولمبيا وكوبا والامارات والولايات المتحدة الامريكية وروسيا وفرنسا وجامبيا وهنجاريا احاطات حول الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من الفلسطينيين من تهجير قسري وابادة جماعية
من جانبها أعربت ممثلة دولة كولومبيا في محكمة العدل الدولية، عن قلق بلادها العميق من الفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين، واصفة الاحداث بالفظيعة، مضيفة:" غزة تحولت إلى وطن الموت والبؤس وأصبحت غير قابلة للحياة الأدمية".
وقالت ممثلة كولومبيا، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ القانون الدولى والمواثيق الدولية، مؤكدة معارضة بلادها للعنف والمواجهة، ومشيرة إلى ضرورة احترام القانون الدولى.
ودعت إسرائيل للالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، معربة عن مخاوفها بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
كما دعت ممثلة كولومبيا المحكمة الدولية بالنظر إلى التبعات القانونية والاختراقات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، منوهة إلى إصدار الرأي الاستشاري حول جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة في العام 2004، مشددة على أن المسائل القانونية لم تختلف بعد إصدار الرأي الاستشاري.
وقالت ممثلة دولة كولومبيا إن إسرائيل قامت بتدمير شامل لقطاع غزة، وشنت حرب كاملة دون استثناء أى جزء من القطاع، وخلفت عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير البنية التحتية، معقبة: "سكان غزة محرومون من المياه والدواء والغذاء والطاقة".
وشددت ممثلة دولة كوبا في محكمة العدل الدولية، على التزام بلادها واهتمامها بالسلام وتضامنها التاريخي غير المشروط مع الشعوب التي تتعرض للقمع والاحتلال، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني.
واتهمت ممثلة كوبا، خلال جلسات الاستماع العلنية لليوم الثالث على التوالي بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة، الولايات المتحدة الأمريكية بالتواطؤ في المجازر التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى، مطالبة بالمسائلة لما يحصل في الأراضى المحتلة.
وأكدت أن أفعال إسرائيل باطلة في القدس والجولان ويجب ألا تعترف بها المجتمع الدولى، منوهة بمحاولة إسرائيل تغيير الوضع المعترف به دوليا في القدس.
وقالت إن تغيير الطبيعة السكانية وتشريد السكان الفلسطينين وجدار الفصل العنصري وممارسات السرقة للموارد الطبيعية للأراضى الفلسطينية وعدم تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة في تقرير مصيرهم، كل ذلك هو انتهاك صارخ للقانون الدولى.
