أكد نواب بالبرلمان، أن مرافعة مصر المرتقبة أمام محكمة العدل الدولية ستكشف للعالم حقيقة الأكاذيب الإسرائيلية وتاريخها في الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وما ترتكبه من جرائم تتجاوز كل المواثيق الأممية ونصوص القانون الدولي الإنساني.
اعتبر النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، يأتي انطلاقا من دورها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية.
وأضاف النائب عبد الوهاب خليل، أن الدولة المصرية تبذل كل جهودها على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية في سبيل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحرك مصر جاء لكشف ممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشاركة مصر فى الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، يؤكد أن الدولة المصرية في صدارة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني، مضيفا:" الدولة المصرية ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية وسنظل تسعى لحصول الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
فيما وصف النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، التحركات المصرية تجاه الدولة الفلسطينية بالتاريخية، وذلك من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية والمشاركة بالرأي الاستشارى للمحكمة والتى تؤكد للعالم كله استمرار الدور الرائد والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية فى جميع المحافل الاقليمية والدولية.
وأشاد " الوليلى " بما تضمنته المذكرة المصرية التي تقدمت بها مصر إلى محكمة العدل الدولية والتى تتضمن الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مؤكداً أن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد للمجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم حكومة الاحتلال ببنائها والتوسع فيها في غزة وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية.
وأشار "الوليلي" إلى أن مصر حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا والتي بموجبها يجب أن تتدخل محكمة العدل لتصدر قرارها، لإدنة إسرائيل التي تمثل ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم دولية موضحاً أن مصر كانت ولاتزال وستظل فى مقدمة دول العالم التى تقدم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على حقوقه التاريخية بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وانهاء الاحتلال البغيض لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأعرب النائب مجدى الوليلى، أن مصر أمام محكمة العدل الدولية ستضع مجدداً القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامات العالم كله الذى لايزال يقف صامتاً ومتفرجاً على الاعتداءات الإسرائيلية البشعة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فى غزة والضفة الغربية والقدس مطالباً من المجتمع الدولي سرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لحرب الابادة من حكومة الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين الذين يستحقون كل التحية والإجلال على استمرار صمودهم وبسالتهم فى وجه الاحتلال البغيض.
فيما قال المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق لمجلس النواب أن الموقف المصرى بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية والمشاركة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية فى غزة، يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مقدمة دول العالم التى تقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.
وأكد " مسعود " أن المشاركة المصرية أمام محكمة العدل الدولية سوف تكشف الوجه القبيح لحكومة الاحتلال أمام المحكمة والعالم كله وستكون فرصة حقيقية وكبيرة لتوثيق وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى من خلال المذكرات القانونية الرسمية، مؤكداً أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى أن تجعل من القضية الفلسطينية قضية اقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة على الدول.
ولفت إلى أن ما كشفته المذكرة المصرية المقدمة والتى استطاعت تجميع كل النقاط الشائكة بشان القضية الفلسطينية والابادة الجماعية وجرائم الحرب التى ترتكبها اسرائيل كدولة احتلال لتضعها أمام مسئولياتها أمام العالم أجمع، خاصة أن المذكرة المصرية رفضت وبشكل قاطع سياسات التمييز العنصرى والاضطهاد التى يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطينى والتى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى والانسانى لحقوق الانسان.
كما أشاد المهندس أمين مسعود بما تضمنته مذكرة المرافعة المصرية والتى تطالب بشكل واضح محكمة العدل الدولية بتأكيد مسئولية اسرائيل عن كافة الجرائم والافعال غير المشروعة دوليا والتى تم ارتكابها ضد المدنيين بقطاع غزة، كما شددت مذكرة المرافعة المصرية المقدمة للمحكمة على ضرورة التأكيد على انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلطسينية المحتلة بما فى ذلك مدينة القدس فضلا عن تعويض الشعب الفلسطينى عن المآسى والأضرار التى لحقت بالمدنيين الأبرياء نتيجة السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً إضافة إلى مطالبة المذكرة المصرية من دول العالم كافة عدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية التى تم اتخاذها منذ العدوان والكف عن توفير الدعم اللازم للكيان فى مواجهة المدنيين الابرياء.
وأشار المهندس أمين مسعود إلى أن المذكرة المصرية وضعت العالم بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية للقيام بدوره لمواجهة جميع السياسات غير الشرعية لحكومة الاحتلال من ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الدولية مع التأكيد على حق تقرير المصر للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على اراضيه بالقوة المسلحة.
وأكد أن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية ثابت على مدار التاريخ وسيظل داعماً للأشقاء الفلسطينيين حتى يحصلون على حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها حلمهم فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
