رغم تعدد الدعاوى بتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، قضت المحكمة العليا في لندن برد التماس قدمته جماعات حقوقية لتعليق تصدير الأسلحة، وكثفت الجماعات المؤيدة لفلسطين دعواتها لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى الجيش الإسرائيلي الذي يخوض حربا في غزة منذ ما يزيد على أربعة أشهر.
وبحسب موقع سكاى نيوز، كان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وشددت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
لكن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.
وتقدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة.
يذكر أن في منتصف فبراير، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
